قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ان قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية، تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والارهابية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن القانون تضمن زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة لـ4 أشهر بدلا من 3 بأجر كامل بحد أقصى 3 مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة.