قال وزير الكهرباء إن الالتزامات المالية على قطاع الكهرباء حاليًا تصل إلى 163 مليار جنيه، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء تكوينها أن الوزارة كانت تبيع الكهرباء بأقل من نصف تكلفتها.
وأضاف في رده على أسئلة حول دعم الكهرباء أن الدعم كان سيصل العام الحالي إلى 38.5 مليار جنيه تم تخفيضه الى 27 مليار جنيه، و20 مليارًا في العام الذي يليه إلى أن يصل إلغاء الدعم خلال 5 سنوات.
وشدد على أن رفع الأسعار لن يمس محدودي الدخل فالكهرباء تمثل 4 % من حجم الإنفاق الشهري في العالم، وفي مصر إذا كان الاستهلاك 50 كيلو في الساعة تمثل تكلفة الكهرباء 0.6 %من الإنفاق الشهري وفي حال كان الاستهلاك 100 كيلو وات في الساعة تكون 1 % فقط من الإنفاق الشهري، وحال استهلاك 200 كيلو وات في الساعة لا يزيد التكلفة عن 1.6 % من الإنفاق الشهري.
وقال إن جهازي تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك هما اللذان وضعا تعريفة الكهرباء، وتم اختبارها من قبل وزارتي المالية والاستثمار، والمالية تتحمل 2 مليار جنيه للفرق بين سعري البيع والتكلفة.