أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، وأنه خلال الـ10 سنوات المقبلة من الآن سوف نصبح سوقًا حرًا لتسعير الكهرباء، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار قانون الكهرباء الجديد من مجلس الوزراء خلال شهرين.
وقال إن الوزارة قامت بعمل دراسات للوصول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20% من حجم الاستهلاك المحلى، الأمر الذى يوفر طاقة كهربائية بقيمة 80 ألف ميجاوات.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر “الاستثمار في مصر.. الاستثمار في المستقبل”، الذى يختتم أعماله اليوم أن الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية واعد، والفرص متاحة للاستثمار في هذا القطاع، بخاصة أن هناك قرارا بإلغاء الدعم نهائيًا على الطاقة الكهربائية خلال الـ5 سنوات القادمة. إلا أن القرار سوف يتضمن دعمًا نسبيًا لمحدودى الدخل والذين لم يستخدموا طاقة كهربائية بشكل كبير.
ولفت إلى أن حجم المشروعات الاستثمارية التي سيتم طرحها لاستخدام الفحم لإنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار، موضحًا أنه يتم التنسيق مع وزارة البئية لوضع الآليات للحفاظ على البئية أثناء تداول الفحم.