الموافقة على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية
105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه للآلات والمعدات
أكد محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي، باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى “الرخصة الذهبية”، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، أخذًا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
أوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
وأشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الإئتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.