spot_img

ذات صلة

جمع

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2024

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب بحركة تعاملات...

وزير المالية: 17 مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل 2024

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في...

10 شركات سمسرة تستحوذ على 76.5% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة...

سعر الدولار اليوم الأحد 16-6-2024 أول أيام عيد الأضحى أمام الجنيه

حقق سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد 16-6-2024، استقرارا أمام...

المالية: الاتفاق مع صندوق النقد على دمج المراجعتين الأولى والثانية للقرض

قالت وزارة المالية، إنه تم الاتفاق بين كل من صندوق النقد الدولي والدولة المصرية، على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في توقيت واحد، من المتوقع تحديده قبل نهاية عام 2023، مؤكدة أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وشروط البرنامج المبرم مع الصندوق.

أوضحت الوزارة، في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، أن الدولة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا، وبالفعل في ديسمبر عام 2022 صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.

ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: أولًا التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وثانيًا تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، وثالثًا الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ورابعًا إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي، وخامسًا تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

spot_imgspot_img