قال هاني قدري، وزير المالية، إن فائض حزمة تحفيز الاقتصاد يستخدم لتمويل المشروعات ذات الأولوية التي يقررها مجلس الوزراء.
أضاف قدري – في تصريح اليوم – أنه طالب من وزراء النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والصناعة والتجارة ومحافظ القاهرة إرسال بيان بالإنفاق الفعلي لمخصصاتها بحزمة تنشيط الاقتصاد المقررة بمقتضى الاعتماد المالي الإضافي بموازنة العام المالي الماضي لرد ما لم يتم استخدامه لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لإعادة إدراجه في تمويل المشروعات ذات الأولوية بعد العرض على مجلس الوزراء.
أشار إلى أن معظم مخصصات حزمة تنشيط الاقتصاد تم إنفاقها بالفعل ولكن تتبقى بعض الأرصدة لم تصرف بالكامل، نظرا لأن موعد تسليم المشروعات المتفق عليها تجاوز 30 يونيو، وهو نهاية العمل بالموازنة العامة للعام المالي الماضي.
وأكد قدري أن الحكومة ملتزمة باستكمال مشروعات حزمة تنشيط الاقتصاد كتطوير مزلقانات السكك الحديدية وصيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وترفيق 35 منطقة صناعية في محافظات مصر المختلفة بجانب مشروع التدريب من اجل التشغيل وتعزيز أسطول النقل العام للقاهرة الكبرى وهي البرامج التي لا تزال لم تصرف كامل مخصصاتها.