تتعد المصادر التي تمدعقود المقاولات بالمواد التي تستخدم في الانشاءات لذلك يمكن تقسيم المواد التيتستخدم في تشغيل عقود المقاولات الي:
1 – مواد تشترى خصيصا لتشغيل العقد.
2 – مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة وترسل الي موقع العمل.
3 – موادتحول من موقع عقد الي موقع عقد اخر.
و فيمايلي ايضاح للمعالجة التكاليفية لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة
1 – معالجة المواد المشتراه خصيصا للعقد:
قد يبعد موقع العقد عنمخازن الشركة ، فبالتالي تفضل ادارة شركة المقاولات شراء المواد من مصدر قريب منالموقع العقد توفيرا للوقت و النفقات.
و تتم المحاسبة علي هذا النوع من المواد من واقع أوامر شراء الموادالتي يصدرها المهندس المقيم بالموقع و تقارير استلام المواد بالموقع و فواتير شراءهذه المواد و يتم القيد مباشرة بحساب العقد المختص في نهاية كل فترة تركيز ( اسبوع– شهر – 3 اشهر …… ) حيث يتم تجميع تكلفة المواد المشتراه لتشغيل العقد اولتشغيل عدة عقود و يجري القيد التالي:
( أ ) حالة الشراء لعقد واحد
××××× من حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم…….
×××××
من حـ / مراقبة تشغيل عقود تحت التنفيذالعقد رقم……
العقد رقم…..
××××
من حـ / الموردينثانياً: مواد منصرفة من المخازن ومرسلة للموقع:
وتسعر هذه المواد طبقاً لطريقة التسعير المتبعة في الشركة ومن هذهالمواد “الاخشاب – الزيوت – الاسمنت وغيرها من مواد البناء ومواد الكهرباء والموادالصحية.
ويكون القيد المحاسبيكالتالي:
***
من حــ/ تشغيل العقد رقم(20)*** إلى حــ/ مراقبة مخازن المواد ” مخزنرقم 5“
ثالثاً: المواد المحولة من عقد عملإلى عقد آخر:
قد يكون هناك مواد يتم تحويلها منعقد عمل إنتهى العمل به ويتم تحويلها للعقد الذي ما زال العمل به جاريومستمر
وتسعير هذه المواد بالسعر الذي صرفت بهللعقد السابق “العقد المحول منه” ويكون القيد المحاسبي:
***
من حــ/ تشغيل العقد رقم (25) المحولإليه***من حــ/ تشغيل العقد رقم (20) المحولمنه
ولا تعتبر المواد من تكاليف العقد إلابعد استنفاد تلك المواد في التنفيذ أي ان المواد في الموقع تشوينات وليست من عناصرالتكلفة إلا بعد استخدامها.
وقد يحدث في نهايةالعقد او عند ظهور عدم الحاجة الى جزء معين من المواد المنصرفة لعقد معين أن يتمردها الى مخازن المواد مرة اخرى وذلك بالقيد التالي:
***
من حــ/ مراقبة مخازن المواد ” مخزن 5“***من حــ/ تشغيل العقد رقم “20“
ونتيجة لتعرض المواد في موقع العمل لبعض المخاطر فانه يلزم التفرقة بينالتلف والعجز الطبيعي المسموح به والذي يحمل العقد بتكلفته ولا تجرى في هذه الحالةأي قيود.
وبين التلف والعجز غير المسموح بهوالذي يعتبر خساره عامة لايتحمل بة العقد .ويكون القيد المحاسبيكالتالي:
***
من حــ/ الارباح والخسائر***الى حــ/ تشغيل العقد رقم“20”
وإذا كانت هناك أي قيمة بيعيةللمواد التالفة المسموح بها فانها تخفض من تكلفة العقد بالقيدالتالي:
***
من حــ/ النقدية*** الى حــ/ تشغيل العقد رقم“20”
وعندما يتبقى في موقع العمل مواد حتىنهاية العقد او يتضح عدم الحاجة اليها وهنا يكون على المكلف ردها الى مخازن الشركهاو قد يكون من الممكن بيعها في موقع العمل وفي حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين:
الاولى : حالة بيع المواد بنفس التكلفة اومع تحقيق ربح
1. البيع بنفس التكلفة يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كا يلي:
***من حــ/ النقدية
*** الى حــ/ تشغيل عقد رقم“20”
2. البيع مع تحقييق ربح يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقدوالفارق يرحل لحساب ارباح وخسائر كما يلي:
***من حــ/ النقديةالىمذكورين
حــ/ تشغيل العقد رقم “20” “بالتكلفة“
حــ/ الارباح والخسائر” الارباح“
الثانية : حالة بيع المواد وتحقيقخسارة وهنا أخواني الاعزاء أعضاء منتدى المحاسبين العرب يجب التركيز علىأمرين:
1. اذا كان العقد والتقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء باكثر منالحاجة ففي هذه الحالة يجب ان تحمل خسارة بيع المواد على تكلفة العقد حيث نخفض حسابالعقد بمقدار النقدية المستلمه فقط وليس بتكلفة المواد يعني لوكانت المواد تكلفتها10000ريال وبيعت ب 8000ريال فاننا نخفض العقد بمقدار القيمة البيعية فقط ويظل العقدمتحملا للخساره وهي 2000ريال بالقيد التالي:.
*** من حــ/ النقدية
*** الى حــ/ تشغيل العقد “20“
2. اما اذا كان الشراء باكثر من الحاجة كان سببه عدم تقدير المنشأة وخطأالمهندس القائم على التقدير لاحتياجات العقد عند اعداد قائمة تكاليف العقد المقدرةفي هذه الحالة يجب ان تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد وليس العقد بالقيدالتالي:
من مذكورينحــ/ النقديةحــ/ ارباح وخسائر
الى حــ/ تشغيلالعقد رقم “20“
المواد التالفة أو المفقودة:
أولا : التلف أوالفقد الطبيعي:
و هذا النوع من التلف او الفقد يجب ان يتحمل به العقدنظرا لآنه مسموح به و تستلزمه عمل صناعة المقاولات.
و هذا النوع لا يجري لهقيود لان حـ / مراقبة تشغيل العقد قد تحمل به من قيلو لكن في حالة بيع هذهالمواد التالفة تلف طبيعي فانه يجري قيد بقيمة البيعية لها و يكون كالتالي:
**** من حـ / البنك او الخزينة
600 من حـ /الخزينة
ثانياً : التلف او الفقد غيرالطبيعي:
قد يكون التلف او الفقد نتيجة عوامل غير طبيعية مثل الاهمال اوالسرقة او حدوث حريق متعمد بالمخازن ، و بذلك يكون قيد التلف او الفقد غير الطبيعيكالاتي:
**** من حـ / مواد تالفة ( مفقودة)
****
من حـ / شركة التأمين1 – حالة التامين علي مخازنالمواد:**** من حـ / البنك
****
من حـ / المسئول( امين المخازن – الحارس – المهندس المقيم)**** من حـ / البنك او الخزينة
****
من حـ / ارباح و خسائر**** الي حـ / مواد تالفة ( مفقودة)
من مذكورين
*** حـ / الصندوق
*** حـ / خسارة مواد تالفة ( غير طبيعي)4 – حالة بيع المواد التالفة تلف غير طبيعي:
فينهاية الفترة الحالية:
**** من حـ / مواد متبقية بالموقع ( اخر الفترة)
*** من حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم……
<b>– اثبات استحقاق الاجور:
<b>××××× من حـ / مراقبة الاجور
2 –
اثبات سداد الاجور المستحقة:×××× من حـ / الاجورالمستحقة
×××× حـ / البنك او الصندوق
×××× حـ / الاستقطاعاتالمختلفة
××××× من حـ / مراقبة تشغيل العقود تحت التنفيذ
العقد رقم…..
العقد رقم…….
ملاحظةهامة:اجور العاملين جزئيا بموقع العقد اي لا يقضون فترة عملهمبالكامل بالموقع حيث يقتصر مهمتهم علي العمل او الاشراف لفترة محدودة كالمهندسينالمشرفين علي اكثر من موقع و المدراء و مهندسي الصيانة الآلات الذين يقومون بصيانةآلات الشركة في المواقع المختلفةفان اجور هؤلاء العاملين توزع علي العقودالمختلفة طبقاً لأسس توزيع عادلة كالزمن الذي يقضي في كل موقع او تضم و تحمل تكلفةهذه العمالة علي التكاليف الصناعية غير المباشرة و بالتالي يتم توزيعها علي العقودالمختلفة طبقا لأساس عادل……..