أمهلت محكمة القاهرة الاقتصادية ، احدى شركات الاستثمار العقارى ثلاثة اشهر لتسوية المديونية المستحقة عليها لأحد البنوك العامة البالغة نحو 639 مليون جنيه إلى جانب نحو 13.5% عائد سنوى على هذه المديونية منذ استحقاقها وحتى تمام الاستحقاق.
اصدر القرار المستشار محمد ذكرى – رئيس المحكمة وعضوية المستشارين اكثم عبد الوارث ، وبهاء محمود رياض رئيسى المحكمة بامانة سر ابرام عجايبى حنا .
وكانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية لتمويل انشطتها ، وباستخدامها تراكمت عليها المديونية التى حددها البنك وعجزت عن السداد فلجأ البنك إلى القضاء .