أكد المستثمرون أن زيادة الفائدة علي التمويل يمثل زيادة في الأعباء الإنتاجية مؤكدين أن التمويل يمثل عنصرا اساسيا في التكلفة.
قال المستثمرون إن علاج التضخم يتطلب آليات يجب أن تكون بعيدة عن فائدة البنوك.
حذر المستثمرون من أية زيادة في التكلفة مؤكدين أن المستهلك هو الذي يدفع الفاتورة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في زيادة الفائدة علي القروض خاصة القروض الصناعية.
قال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن زيادة الفائدة ضد الاستثمار يعوق التنمية الاقتصادية مؤكداً زيادة التمويل يحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وبالتالي نكون خسرنا أسواقا كثيرة الأمر الذي يهدد صادراتنا.
أضاف هلال أن المرحلة القادمة تحتاج إلي تخفيف الاعباء عن الصناعة الوطنية خاصة الاعباء المالية والإدارية وأن الاعباء المالية تمثل ضغطا كبيرا علي التكلفة وبالتالي فإن زيادة الفائدة علي القروض يؤدي إلي هروب رءوس أموال كبيرة.
مرحلة صعبة
المحاسب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور يقول إن الاقتصاد القومي يمر بمرحلة صعبة الآن والوقت غير مناسب لرفع التكلفة علي الإنتاج قال إن رفع الفائدة لا تصب في مصلحة الاقتصاد القومي ولابد من إيجاد حلول أخري لعلاج التضخم بدلا من رفع الفائدة .
أضاف المرشدي أن هناك مشاكل كثيرة تواجه الاستثمار في مصر ولابد من علاجها حتي يمكن جذب المزيد من رءوس الأموال المحلية والأجنبية.. قال إن زيادة الأسعار عبء علي المستهلك وبالتالي فإن رفع الفائدة علي التمويل قد يؤدي إلي زيادة الاعباء علي المواطن.
ضد التنمية
أحمد هجرس الأمين العام للمجلس للصناعات التصديري للصناعات الكيماوية ونائب رئيس جمعية الصناع المصريون. اتفق في الرأي مع الآراء السابقة مؤكداً أن الوقت غير مناسب لزيادة الفائدة في البنوك مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلي تراجع الطلب علي الاستثمار وبالتالي يكون هناك زيادة في البطالة.
قال إنه علي البنوك أن تعظم الاستفادة من السيولة الموجودة لديها بخفض سعر الفائدة والاكتفاء بهامش ربح قليل أسوة بما يحدث في الدول الأخري حيث تصل الفائدة علي الاستثمار إلي معدلات منخفضة تشجع علي الاستثمار.
قال هجرس إن الوقت غير مناسب ولابد أن ننتظر مدة لا تقل عن ستة شهور ثم تدرس الحكومة زيادة الفائدة علي التمويل من عدمه خاصة وأن هناك مشروعات كثيرة متعثرة وتبحث عن تمويل وشركاء تحقق لهم السيولة.
قال هجرس إن زيادة الفائدة بشكل عام سواء علي الايداع أو الأقراض لا يكون في مصلحة التنمية الاقتصادية لأن مثل هذه الممارسات قد تشجع البعض علي الادخار وليس الاستثمار وبالتالي تحرم البلاد من فرص تنموية واستثمارية كبيرة مؤكداً أن خفض الفائدة يشجع علي ضخ أموال كبيرة في السوق الآمن الذي يؤدي إلي احداث نوع من الرواج الاقتصادي.