اتهم ممثلو الادعاء البلجيك اليوم الاثنين فرع بنك “إتش إس بي سي” الخاص في سويسرا بالاحتيال الضريبي “بشكل خطير ومنظم”، بالإضافة إلى غسل الأموال والسلوك الإجرامي الذي يزعم أنه يكلف بلجيكا مئات الملايين من الدولارات بسبب الضرائب غير المدفوعة.
وقالت هيئة الادعاء في بيان لها إن “الشكوك التي أثيرت حول البنك.. قائمة على أساس تواجده وتدخله غير القانوني في بلجيكا لعدة سنوات.. لاجتذاب وإدارة أصول العملاء الأثرياء وتحديدًا أولئك الذين ينتمون إلى مدينة أنتويرب التي تعد عاصمة الألماس في العالم”.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء العديد من المديرين والموظفين في القطاع المصرفي الخاص في بنك “إتش إس بي سي”، داعيًا البنك الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، إلى التعاون في ضوء “الخطورة الشديدة” للموضوع.
وقال ممثلو الادعاء إنه يشتبه في أن البنك قام “بالتشجيع” على الاحتيال الضريبي، من خلال إتاحة الفرصة لبعض عملائه المتميزين للتواصل مع شركات أجنبية في بنما وفيرجن أيلاندز، دون وجود أي نشاط اقتصادي “أو هدف ولكن لإخفاء أصول العملاء”.
وأوضحوا أن مثل هذه الممارسات تمثل خرقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تهدف للحد من التهرب الضريبي، وطلبوا من سويسرا الوفاء باتفاقية تعاون أبرمت عام 2004 .
وإلى جانب الأموال المهدرة جراء الضرائب غير المدفوعة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، قال ممثلو الادعاء إنهم يشتبهون في أن هناك “مبالغ أكبر بكثير” قد جرى إخضاعها لعمليات غسل أموال حيث أضافوا أن القضاء البلجيكي ربما يكون قد صادر هذه الأموال.
ويذكر أن التحقيق ليس الأول الذي يتم بشأن أنشطة البنوك الدولية في بلجيكا.