كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، عن أن البنوك المحلية جاهزة لميكنة رواتب نحو 7 ملايين موظف حكومي مع بداية يوليو المقبل.
وقال الإتربي إنه لا خوف من تسرب بيانات ورواتب موظفي الحكومة، مشيرًا إلى أن المادة 97 من الباب الرابع بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 تكفل سرية جميع بيانات العملاء حيث تنص على أن حسابات وودائع العميل سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا باذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة.
وأضاف الإتربي أن المادة 78 من قانون البنوك تلزم كل بنك بإرسال كشف رصيد حساب لكل عميل كل 3 أشهر على الأقل، على أن يرد العميل بالموافقة أو الرفض خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد.
وأشار إلى أن قرار الحكومة بميكنة رواتب موظفي الحكومة يهدف إلى تخفيف الطلب على «الكاش» وبالتالي تقليل حجم الانفاق الحكومي على طباعة الكاش.
وقال إن القرار يهدف إلى تنشيط الكروت الذكية، وكذا مواكبة النظام العالمي لميكنة الراوتب وتقليل الاعتماد على العملات النقدية الورقية.
ولفت الاتربي إلى ان ميكنة رواتب الحكومة لن تكون حكرا على بنوك القطاع العام، مشيرا إلى ان كل بنك يرغب في المشاركة لديه الفرصة.
وبحسب آخر دراسة مصرفية اجرتها وكالة موديز للتصنيف الائتمانهي فان كل مواطن بين كل 10 مواطنين في مصر لديه حساب بنكي.
ويعاني القطاع المصرفي في مصر من تجنب المواطنين التعامل مع البنوك ةبالتالي فان نحو 90% من الشعب المصري ليس له حسابات بنكية.
وقال الاتربي إن ميكنة رواتب الحكومة ستضم نحو 7 ملايين شخص إلى قطاع البنوك دون أن يمثلوا عبئا على صالات فروع البنوك.
