تبسيط معيار عرض القوائم المالية

هدف المعيار اول عرض القوائم الماليه

شرح أسس عرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة لضمانإمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للشركة بقوائمها المالية عن الأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى عن نفس العام .

نطاق المعيار

    يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة والمعروضة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

  ولا ينطبق هذا المعيار على المراكز الماليةالمرحلية المختصرة.

  ويطبق هذا المعيار أيضاً على كل المنشآت سواء كانت ملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة أملا.

مكونات القوائم الماليه

(أ )الميزانية   (ب) قائمة الدخل   (ج) قائمة التغيرات فى حقوق الملكية     (د) قائمة التدفقات النقدية.

(هـ)الإيضاحات المتممة متضمنة ملخصاً لأهم السياساتالمحاسبية وأية مذكرات إيضاحية أخرى .

كما تقوم إدارة المنشأة بإعداد تقرير منفصل عن القوائم المالية تستعرض فيه الصورة العامة للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة وظروف أهم حالات عدم التأكد التي تواجهها، على أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لذلك.

متطلبات العرض السليم للقوائم الماليه

•         (أ)    اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية.

•         (ب)     عرض المعلومات بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهلة الفهم ويمكن استخدامها لأغراض المقارنات .

•         (ج)     عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير كافية.

اعتبارات هامه

•         لا يعتبر الإفصاح فى حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غير مناسبة فى القوائم المالية.

الافصاح فى حاله الخروج عن معيار معين

    (أ)أن الإدارة ترى أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالي وموقف الأداء المالى وكذا التدفقات النقدية. 

    (ب)أن القوائم المالية معدة طبقاً للمعايير باستثناء ما تم الخروج عنه من أجل تحقيق العرض السليم .

    (ج)بيان المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج والمعالجة الواجبة طبقاً للمعيار.

    (د)أثر عدم تطبيق المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة .

•         عندما يتراءى للإدارة – فى الأحوال النادرة جداً – أن الالتزام بمطلب ورد فى معيار من معايير المحاسبة المصرية قد يؤدى إلى عرض مضلل يجب الإفصاح عن اسم المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه.

 

الاستمراريه

•         يتم إجراء تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار. ويجب أيضاً إعداد القوائم المالية على أساس استمرار المنشأة .

•         إذا كانت الإدارة على دراية عند تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار بوجود عدم تأكد جوهري فإنه يجب الإفصاح عن مظاهر عدم التأكد .

•         عند تقييم مدى ملاءمة الافتراض المحاسبى الخاص بالاستمرارية ، تأخذ الإدارة فى الحسبان كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذي يمثل فترة لا تقل عن اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية

اساس الاستحقاق

•         يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبى فيما عدا معلومات التدفقات النقدية

الثبات

•         يجب تطبيق افتراض الثبات عند عرض وتبويب البنود فى القوائم المالية من فترة مالية إلى الفترة التى تليها ما لم: (أ)      يحدث تغير ملموس فى طبيعة عمليات المنشأة أو اتضح من دراسة عرض القوائم المالية أن تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر عن عرض أكثر ملاءمة.(ب)يتطلب معياراخر إجراء تغيير فى العرض.

الاهميه النسبيه

•         يجب عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية.

•         إذا كان هناك بند ليس له فى حد ذاته أهمية نسبية فإنه يتم إجماله مع البنود الأخرى سواء كان ذلك فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات.

•         تعد الإفصاحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير مطلوبة إذا كانت المعلومات التي تسفر عنها ليست ذات أهمية نسبية

المقاصه

•         لايجب إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات ما لم يكن ذلك  مسموحاً به بمقتضى معيار محاسبة مصرى آخر.

•         يجب عرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية إلا إذا كانت المقاصة تمثل انعكاساً لجوهر المعاملة أو الأحداث.

•         لا يعتبر من قبيل المقاصة عرض الأصول بقيمتها الصافية بعد خصم التخفيضات الخاصة بها.

المعلومات المقارنه

•         يجب الإفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية فى القوائم المالية ما لم يسمح معيار محاسبة مصرى آخر أو يتطلب خلاف ذلك.يجب إعادة تبويب أرقام المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود فى القوائم المالية ما لم يتعذر ذلك و إذا قامت المنشأة  بإعادة التبويب يكون عليها الافصاح عن:

•            طبيعة إعادة التبويب.قيمة كل بند أو مجموعة البنود التى تم إعادة تبويبها.سبب إعادة التبويب.

•           عندما يكون من المتعذر عملياً إعادة تبويب أرقام المقارنة يجب على المنشأة الإفصاح عن:

•           سبب تعذر إعادة التبويب.  طبيعة التسويات التى كان من الواجب إجراؤها إذا كان قد تم إعادة التبويب.

•         (ا) اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفها .

•         (ب)     تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت .

•         (ج)     تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية الأخرى.

•         (د)      عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (13).

•         (هـ)     مستوى الدقة (التقريب) الذي روعى عند عرض الأرقام فى القوائم المالية

•         فترة اصدار القوائم الماليةيجب إصدار القوائم المالية مرة فى السنة على الأقل أو خلال الفترات الدورية المحددة بقانون أو بقرارات من الجهة الإدارية المختصة ،  ويتعين على المنشأة التى تضطر إلى إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلى :

•         (أ)     السبب الذى من أجله تغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة.

•         (ب)     حقيقة أن مبالغ المقارنة فى قوائم الدخل  والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة. والفصل بين الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة

•         تلتزم المنشأة أن تفصح عن ذلك الجزء المتوقع استرداده أو سداده بعد فترة تتجاوز أثنى عشر شهراً.

•         يسمح للمنشأة أن تعرض بعض من أصولها و التزاماتها مستخدمة التبويب “متداول وغير متداول” و البعض الآخر طبقاً لترتيب درجة السيولة عندما يوفر ذلك معلومات موثوق بها و أكثر ملاءمة .
تعتبر المعلومات المتعلقة بتواريخ استحقاق الأصول والالتزامات ذات أهمية فى تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها.

يبوب الأصل على أنه أصل متداول عندما يتوفر فيه واحد من الشروط التالية:

 (أ)    من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظاً به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .

 (ب)    يحتفظ به أساساً لغرض الاتجار .(ج)     يتوقع تحقق قيمته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية .

 (د) إذا كان الأصل يتمثل فى نقدية أو ما فى حكمها ( كما هو معرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم “4” الخاص بقائمة التدفقات النقدية ) ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو استخدامه فى سداد التزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها اصول غير متداولةيبوب الالتزام على أنه التزام متداول عندما :

يكون من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .يكون بغرض المتاجرة .

يكون الالتزام مستحق التسوية خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. ليس لدى المنشأة حق غير مشروط فى تأجيل سداد الالتزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .

ويتعين تبويب كافة الالتزامات الأخرى بخلاف ذلك  كالتزامات غير متداولة.

يجب أن يتم تبويب الالتزامات المالية على أنها قصيرة الأجل إذا كان سدادها مستحقاً خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية حتى إذا:(أ)    كانت المهلة الأصلية للسداد تتجاوز اثنى عشر شهراً .و(ب)تم الإتفاق على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات على فترة طويلة الأجل بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية للنشر .

إعتبارات هامة – (الالتزامات المتداولة)

•         إذا كانت المنشأة تتوقع ولديها القدرة على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات  لعقد قرض قائم بالفعل على فترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية

•          إذا نكثت المنشأة تعهد عقد  قرض طويل الأجل فى أو قبل تاريخ الميزانية مما يجعل الالتزام مستحق السداد عند الطلب فيتم تبويب الالتزام على أنه متداول حتى لو أن المقرض وافق بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية

•         يتم تبويب الالتزام على أنه غير متداول لو أن المقرض وافق فى تاريخ الميزانية على إعطاء فترة مهلة تنتهى على الأقل بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية حيث تستطيع المنشأة تصحيح نكث التعهد و خلال عدم طلب المقرض إعادة السداد فوراً.

معلومات يتم عرضها فى صلب الميزانية

•         الأصول الثابتة.  – الاستثمارات العقارية   -الأصول غير الملموسة–  الأصول المالية

•         الاستثمارات التى تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية

•         الأصول البيولوجية- المخزون- العملاء والمدينون المتنوعون  -النقدية وما فى حكمها.

•         الموردون – والدائنون المتنوعون-الأصول والالتزامات الضريبية

•         المخصصات- الالتزامات المالية – الضرائب المؤجلة

•         حقوق الأقلية المدرجة ضمن حقوق الملكية

•         رأس المال المصدر و الاحتياطيات المتعلقة بمساهمى الشركة الأم.

يجوز :إدراج بنوداً إضافيةعندما يتطلب حجم وطبيعة البند العرض المنفصل له لتحقيق العرض السليم للمركز
يعتمد تقدير مدى ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه على تقييم ما يلى :

    (أ)طبيعة وسيولة الأصول.    (ب)وظيفة كل أصل  فى المنشأة.

   (ج)مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات .

•         تخضع الأصول والالتزامات التى تختلف فى طبيعتها أو وظيفتها أحياناً الى أسس قياس مختلفة.

المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات

يجب على المنشأة ان تفصح إما فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة لها عن الآتى:

(أ)فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال :

 – عدد الأسم المرخص بها .– عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة ولم يتم دفعها بالكامل .

 – القيمة الإسمية للسهم.     – تسوية عدد الأسهم فى بداية السنة مع عدد الأسهم فى نهاية السنة .

 – الحقوق والامتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة                                                                            

 – الحصة التي تحتفظ بها المنشأة ذاتها فى أسهم رأسمالها أوالتى تحتفظ بها الشركات الشقيقة أو التابعة لها.

 – الأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع متضمنة شروط الإصدار وقيمتها .

 

(ب)وصف لطبيعة وغرض كل احتياطى ضمن حقوق الملكية.

           يجب على المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم ، مثل شركات الأشخاص أن تفصح عن المعلومات المعادلة لتلك المعلومات المطلوب إعدادها مع توضيح التغيرات فى كل فئة من فئات حصص الملكية فى كل فترة والحقوق والامتيازات والقيود المرتبطة بكل فئة من فئات حصص الملكية .

قائمة الدخل

أرباح وخسائر الفترة

 يتم تسجيل جميع بنود الإيرادات والمصروفات فى قائمة الدخل إلا فى حالة وجود معيار أو تفسير يتطلب غير ذلك.

يتم تسجيل جميع بنود الإيرادات والمصروفات فى قائمة الدخل متضمنة تأثير التغيرات فى التقديرات المحاسبية .

هناك معايير أخرى تتعامل مع تعريف الإيراد والمصروفات التى لا يتم إدراجها ضمن الأرباح والخسائر مثل فائض التقييم ،الأرباح والخسائر الناتجة من ترجمة القوائم المالية لعملية تشغيل أجنبية ،  وأيضاً الأرباح والخسائر الناتجة من إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع

المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب قائمة الدخل أو فى الإيضاحات

هناك بعض الحالات تستوجب عرض بنود الإيرادات والمصروفات بصفة مستقلة :

•         تخفيض المخزون إلى صافى القيمة الاستردادية

•          تخفيض الأصول الثابتة إلي قيمتها القابلة للاسترداد وكذلك فى حالة رد ذلك التخفيض.

•         إعادة هيكلة الأنشطة أو رد أي من المخصصات التى تتعلق بها.

•         (ج) استبعاد أصول ثابتة  (د) استبعاد استثمار  (هـ) توقف نشاط (و) تسوية نزاعات

•         (ز) رد مخصصات أخرى

•         النموذج الأول  (طريقة تكلفة المبيعات)

يتم تبويب المصروفات حسب وظيفتها إما كجزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة أنشطة البيع والتوزيع أو الأنشطة الإدارية . لابد أن تفصح الشركة على الأقل عن تكلفة المبيعات فى هذه الطريقة منفصلة عن باقى المصروفات ومثال ما يلى  :

                                      المبيعات (الإيرادات)

                                      تكلفة المبيعات (الحصول على الإيراد)

                                      مجمل الربح X

                                      إيرادات أخرى X

                                      مصروفات توزيع  ( X)

                                      مصروفات إدارية  ( X)

                                      مصروفات أخرى  ( X)

                                                الربح X

•         النموذج الثانى(طريقة طبيعة المصروف)

•         يتم عرض المصروفات فى قائمة الدخل وفقاً لطبيعتها (مثال ذلك إهلاكات ، مشتريات مواد خام ، مصروفات نقل ، مزايا عاملين و مصروفات إعلان) ولا يتم إعادة توزيعها على الوظائف المختلفة داخل المنشأة ومثال كما يلى :

                             إيرادات X

                             إيرادات ومكاسب أخرى X

                             التغير فى مخزون إنتاج تام ومخزون تحت التشغيل XX

                             مواد خام ومستهلكات مستخدمة X

                             تكلفة مزايا عاملينX

                             مصروف إهلاكات واستهلاكات X

                             مصروفات أخرى X     

                             إجمالى المصروفات( X)

                                      الربحX

•         كلتا الطريقتين تعطى دلائل أن التكاليف تختلف مباشرةً أو غير مباشرةً وفقاً لمستوى مبيعات و إنتاج الشركة.

وهذا المعيار يتطلب من الإدارة أن تختار طريقة العرض الأكثر ملاءمة. إلا أن الأمر يتطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يتم استخدام طريقة تصنيف المصروفات طبقاً لوظيفتها

•         يجب على المنشأة أن تفصح سواء فى صلب قائمة الدخل أو فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية  أو فى الإيضاحات عن التوزيعات التى تمت خلال الفترة المالية إلى أصحاب حقوق الملكية ونصيب السهم منها .

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية

•         يجب على المنشأة أن تعرض قائمة التغيرات فى حقوق الملكية و توضح فى صلبها ما يلى:

          (أ)   صافى الربح أو الخسارة عن الفترة .

          (ب)     كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات و الأرباح و الخسائر–والتى تم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية وفقاً لما تتطلبه معايير أخرى و مجموع هذه البنود .

          (ج) نصيب مساهمى الشركة الأم ونصيب الأقلية  (د)  أثر التغيرات فى السياسات المحاسبية و تصحيح الأخطاء.

•         يجب أن يتم أيضاً عرض ما يلي سواء ضمن قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو ضمن الإيضاحات:

    (أ)المعاملات مع أصحاب حقوق الملكية بصفتهم مع الإفصاح عن التوزيعات لهم بصورة منفصلة.

    (ب)رصيد الأرباح أو الخسائر المرحلة فى بداية الفترة وفى تاريخ الميزانية والحركة خلال الفترة.

    (ج)تحليل الحركة ما بين رصيد كل نوع من أسهم رأس المال

     (د) كل بند من بنود الاحتياطيات فى أول وآخر الفترة مع الإفصاح المستقل عن حركة كل منها .

قائمة التدفقات النقدية

•         أرسى معيار المحاسبة المصري رقم (4) متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية والإفصاحات المرتبطة بها .

وهى تشير الى أهمية قائمة التدفقات فى إعطاء القارئ أساسا لتقييم قدرة المنشأة على  توليد النقدية  و ما فى حكمها و احتياج المنشأة إلى إستخدام هذه التدفقات النقدية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

يجب أن تشمل الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ما يلى  :

(أ)     عرض أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة.

(ب)     الإفصاح عن البيانات الواجب الإفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والتى لم يتم عرضها فى صلب الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية و قائمة التدفقات النقدية  .

(ج)     بيانات إضافية وخاصة تلك التي لم يتم عرضها فى صلب الميزانية أو قائمة الدخل أو قائمة التغير فى حقوق الملكية أو قائمة التدفقات النقدية إلا أنها قد تكون لازمة لتفهم أى من هذه القوائم.

•         يجب أن تعرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية على نحو منتظم بحيث تكون مرتبة بصورة مسلسلة