كشف اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى مدير عام الجوازات السعودية عن وجود نية لاستبدال مسمى ”إقامة” للعمالة الوافدة إلى ”هوية مقيم” تمتد صلاحيتها إلى خمس سنوات، وستكون مرتبطة بانتهاء خدمات المقيم.
وتوقع اليحيى لصحيفة ”المدينة” السعودية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن ”يحدث ذلك قريباً”.
ومن المعروف أنه يتم استخراج إقامة سنوية للعامل الأجنبي تبلغ تكلفتها حوالي 4 آلاف ريال ، بما في ذلك التأمين الصحي بعد أن تم رفع رسوم رخص العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال.
وأثار قرار وزارة العمل السعودية رفع رسوم رخص العمل من 100 ريال ( 26.6 دولار) إلى 2400 ريال (640 دولار) في العام الذي تم البدء في تطبيقه في نوفمبر 2012 ردة فعل سلبية في أوساط العمال وأصحاب العمل.
وحذّرت الغرفة التجارية في جدة، من خسائر ستتكبدها العائلات السعودية، تصل إلى ثمانية آلاف ريال سنوياً لكل عائلة، بسبب قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل إلى 2400 ريال سنوياً، الأمر الذي أدى إلى تحرك العديد من التجار إلى زيادة الأسعار والخدمات لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها وفق الآلية الجديدة.
ويقدر عدد العمال الأجانب في السعودية بنحو ثمانية ملايين يمثلون نحو 31 بالمئة من عدد السكان، الذين يمثلون الغالبية العظمى في القطاع الخاص، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن العمالة الأجنبية تمثل 90 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص، وفي مايو الماضي قالت وزارة العمل إن كل 10 أجانب في القطاع الخاص يقابلهم سعودي واحد فقط.