قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجتمع الأعمال يواجه مشكلتين في حاجة لتدخل عاجل من وزير المالية ومصلحة الضرائب تزامنًا مع قرب حلول موسم الإقرارات الضريبية في يناير المقبل، تتعلقان بفروق أسعار صرف العملة الأجنبية في المحاسبة الضريبية وكذلك التسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة.
تكلفة تدبير العملة الأجنبية أصبحت أمرًا مرهقًا للغاية لمجتمع الأعمال
وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تكلفة تدبير العملة الأجنبية أصبحت أمرًا مرهقًا للغاية لمجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية حيث صدر قرار للدكتور محمد معيط وزير المالية بإضافة 20% للسعر المعلن بالبنوك كتكلفة إضافية وهى نسبة تحتاج لإعادة نظر، مطالبًا بضرورة العمل على زيادتها إلى 35%.
ضرورة البدء الفوري في إعداد دراسة متأنية منعًا لحدوث منازعات ضريبية
وأضاف “مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية”، أن المشكلة الأخرى تتعلق بالسعر المحايد والتسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة، حيث إن قانون الاجراءات الضريبية يساوي بين الشركات العاملة في مصر ولها مراكز رئيسية في الخارج وبين الشركات التي لها فروع في الخارج أو تتعامل مع شركات عالمية خارج مصر، مؤكدًا ضرورة البدء الفوري في إعداد دراسة متأنية لتلك المشكلة منعًا لحدوث منازعات ضريبية خصوصا أن جميع الشركات الموجودة في مصر تخضع لمظلة مصلحة الضرائب المصرية.
زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي
وأوضح “عبد الغني”، أن التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الضريبية في مصر يشير إلى أنه أصبح هناك قناعة لدى مصلحة الضرائب بأن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وذلك بلا شك نجاح للمنظومة الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار، الأمر الذي يستوجب التدخل السريع والمستمر للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية.