وكانت مصلحة الضرائب العقارية أتاحت للمواطنين المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية عن الوحدات العقارية التي يملكونها أو يستغلونها أو ينتفعون بها سواء عبر المأموريات التابعة للمصلحة المنتشرة في جميع المحافظات أو عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى نهاية مارس 2021.
وكان من المفترض انتهاء موسم تقديم إقرارات الضرائب العقارية في نهاية ديسمبر الماضي ولكن الدكتور محمد معيط أصدر قرارا بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى نهاية مارس الجاري.
وينص قانون الضريبة على العقارات المبنية على تقديم إقرارات الضريبة العقارية في النصف الثاني من العام السابق لإجراء الحصر والتقييم للعقارات المبنية في مصر والمقرر قانونا أن يتم كل 5 سنوات.
ولكن عند تغيير وضع ملكية أي عقار على المواطن المستفيد من الوضعية الجديدة سواء بامتلاك أو استغلال أو الانتفاع بالعقار التقدم بإقرار لمصلحة الضرائب العقارية قبل نهاية العام الذي حدث فيه هذا التغيير.
كما ينص القانون على غرامة تتراوح قيمتها بين 200 و2000 جنيه لمن يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العقارية سواء كان معفيًا أو غير معفى، ولكن وزارة المالية لم تطبق هذه الغرامة فعليا في موسم الإقرارات الماضي في عام 2012.
وكان رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قال لمصراوي في بداية الشهر الجاري، إن عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها للمصلحة من الممولين إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية وصل إلى نحو 84.8 ألف إقرار وذلك بنهاية مهلة تقديم الإقرارات.
