رئيس جهاز الاتصالات يستعرض البرنامج الكامل للطاقة المتجددة فى مصر

استعرض الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز الاتصالات، البرنامج الكامل للطاقة ‏المتجددة فى مصر وسط تفاؤل من القطاع الخاص للدخول فى هذا القطاع ومطالبته

 بسرعة ‏إصدار اللوائح التنظيمية له.‏ جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثانى للدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولى ‏للطاقة والبترول “كايرو إنرجى”، بمركز المؤتمرات فى مدينة نصر.‏ وأوضح الدكتور سلماوى أن نتائج البرنامج الذى تم إعداده بالتعاون مع مشروع “كلايس” مع ‏الاتحاد الأوروبى أن البرنامج يشمل تحديد تعريفة التغذية والحوافز الضريبية والجمركية ‏وتحديث إستراتيجية الطاقة من 2020 إلى 2035.‏ ولفت إلى أن البرنامج وضع عددا من التصورات، أوضح فيها أنه إذا كان معدل الاقتصادى ‏‏2.5 فى المائة فى عام 2035 فإننا سنحتاج إلى 71 ألف ميجاوات كهرباء مقارنة بنحو ‏‏31 ميجاوات فى الوقت الحالى، أما إذا بلغ 2.6 فى المائة فإن احتياجاتنا ستصل إلى 76 ‏ألف ميجاوات، وإذا زاد عن 7 فى المائة فإننا سنحتاج إلى 86 ألف ميجاوات، ومن هنا فإننا ‏نحتاج إلى زيادة توليد الكهرباء بقدرة 2500 ميجاوات سنويا، كما أوضح الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى أمس فى كلمته للشعب عن موقف الكهرباء.‏ وقال إن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة سيكون اقتصاديا إذا ما تمت مقارنة تكلفته ‏باستيراد الغاز بما يزيد عن 12 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، والمازوت بـ2300 ‏دولار للطن، حيث ستبلغ تكلفة الكيلوات ساعة 1 جنيه منها 8.86 قرش للوقود والباقى ‏للتشغيل والصيانة والعمالة وخلافه.‏ وشدد على أنه من هنا تأتى أهمية التوجه نحو الطاقات المتجددة التى أكد أنها تنافس ‏المازوت واستيراد الغاز، مشيرا إلى أن مصر ستكون مستوردا صافيا للبترول والغاز قبل ‏منتصف العقد الثالث من القرن الحادى والعشرين، أى عام 2024/2025، ولفت إلى أننا ‏سنستورد 40 فى المائة من احتياجاتنا من الطاقة بأسعار عالية فى حدود 8 و9 و10 دولارات ‏على الأقل.‏ وشدد على أنه لا يوجد تنافس بين أنواع الطاقات المختلفة سواء النووية أو الشمسية أو طاقة ‏الرياح أو الطاقة التقليدية، حيث إن مصر بحاجة إلى مزيج متوازن من أنواع الطاقة.‏ وشدد فى هذا الصدد على أن الطاقة المتجددة لم تعد غالية بالنسبة للطاقات الأخرى، مشيرا إلى ‏أنها منافسة للطاقة المولدة من المازوت والغاز المستورد، كما أن 40 إلى 50 فى المائة من ‏استثماراتها ستدور فى الاقتصاد القومى على عكس الطاقة التقليدية التى تعتمد على الوقود ‏المستورد، كما ستقلل الاعتماد على الموارد الأجنبية واضطرابات اسواق الطاقة العالمية صعبة ‏التوقع.‏ كما أوضح أن سعر الكيلو وات كهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة يكون محدد سلفا من أول ‏يوم فى الإنتاج على عكس حالة الاعتماد على الوقود التقليدى، الذى يتحدد سعر الكيلو وات ‏المولد منها وفقا للأسعار العالمية.‏ وشدد على أن الطاقة المتجددة ستحقق عنصر استقرار فى ميزانية الطاقة فى مصر، فى ظل ‏دخول المزيد من التكنولوجيا المتقدمة وتواجد مصنعين محليين وخلق فرص العمل والفرص ‏الاستثمارية، إضافة إلى فوائد أخرى غير مباشرة.‏ وأوضح أن البرنامج يتوقع أن ترتفع القدرات المولدة من الطاقة المتجددة من 650 ميجاوات ‏فى الوقت الحالى إلى 6000 ميجاوات فى عام 2018 و9000 ميجاوات فى عام 2020، ‏وفى عام 2035 سيكون هناك 33 ألف ميجاوات مولدة من الطاقة المتجددة من الـ71 ألف ‏ميجا التى سنحتاج إليها فى ذلك الوقت.‏ وشدد سلماوى على ضرورة تجهيز البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية والمادية لدخول الطاقة ‏المتجددة، وهو ما بذلت فيه الحكومة جهدا ضخما خلال الفترة البسيطة الماضية.‏ وأوضح أن هدف الحكومة تقليل ما نستورده من المصادر الخارجية وحتى ما نستهلكه من ‏المصادر التقليدية المحلية، ولفت إلى أن الدولة ستقوم بمراجعة تصميم ونتائج البرنامج مع ‏تنفيذه وفقا لتطورات الأمور.‏ ولفت إلى أن المقترح حاليا هو أن يصدر قرارا من رئيس الجمهورية بقانون لتمرير إطار ‏تعريفة التغذية، ثم يتم بعد ذلك العرض على البرلمان عند تشكيله لاستكمال باقى الخطوات.‏ واختتم سلماوى كلمته بالقول إن الطاقة المتجددة جاذبة بالنسبة لثلث ما نستخدمه من الوقود ‏فى عمليات التوليد، لافتا إلى أن برنامج الطاقة المتجددة متعدد الجوانب، ويشمل جميع الأطر ‏القانونية والتنظيمية والتعاقدية والتكميلية، إضافة إلى إطار تعريفة التغذية.‏ ومن جانبه طالب المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية بسرعة إصدار ‏التشريعات اللازمة لدخول القطاع الخاص لسوق الطاقة المتجددة بقوة فى مصر.‏ وفى استعراضه لرؤية القطاع الخاص أكد النشار أن مستقبل مصر هو الطاقة وإنتاجها ‏لأنها أساس التنمية فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن التنمية والطاقة وجهان لعملة واحدة ‏وبهما سنحقق مستقبل مصر. ‏ وشدد على أن الطاقة الشمسية هى الحل السريع لأزمة الطاقة فى مصر، لأن الحلول التقليدية ‏تحتاج من 4 إلى 5 سنوات على الأقل فى ظل توفر التمويل الضخم.‏ ونوه بأن الطاقة الشمسية أوفر من الطاقة التقليدية عندما تكون بدون دعم يرهق ميزانية الدولة، ‏وباستخدام الفرص البديلة للموارد التى يتم إهدارها فى صورة وقود مدعوم.‏ وطالب النشار بسرعة إصدار إطار تعريفة التغذية، مشيرا إلى أن دور الدولة هو التشريع، ‏وانتقد القوانين الحالية ووصفها بأنها لا تصلح لاستخدام الطاقة الشمسية.‏ كما طالب بأن تكون تعريفة الطاقة المتجددة بنظام الشرائح، وشدد على ضرورة أن تكون هناك ‏خطة واضحة تحدد القدر الذى سيتم إنتاجه سنويا دون زيادة أو نقصان، حتى لا يؤثر ذلك على ‏التمويل، على أن يتم فرض غرامة تأخير على من يتأخر من المستثمرين عن توفير الإنتاج ‏الذى وعد به مع فرض نفس الغرامة على الجهة المشترية فى حالة عدم سحب ما يتم إنتاجه.‏ وأوضح أنه يفضل أن يتم إنشاء محطات صغيرة متعددة لإنتاج الطاقة الشمسية بدلا من ‏الاعتماد على محطات كبرى، لأن إنتاج المحطات الصغرى سيكون سريعا، كما أنها لن تواجه ‏الإجراءات المطلوبة وليس لإنشاء للمحطات الكبرى التى قال إنها ستحتاج أيضا لضمانة ‏حكومية لأنها تكلف استثمارات كبيرة على عكس المحطات الصغيرة.‏ كما شدد على ضرورة الاهتمام بمواصفات الشركات التى سيتم السماح لها بدخول سوق الطاقة ‏الشمسية، وطالب بألا يتم السماح إلا للشركات المتخصصة بدول هذا المجال ومنع شركات ‏المقاولات من دخوله.. وطالب أيضا بمواصفات صارمة للمعدات التى ستدخل السوق فى ‏المرحلة المقبلة وكذلك للتصنيع المحلى.‏ ولفت إلى أنه لا يجوز وضع القطاع الخاص فى منافسة مع الحكومة فى مجال الطاقات ‏المتجددة على ضوء حجم التمويل والإمكانات المتوفرة للقطاع الحكومى، على أن تتولى الدولة ‏الاستثمار فى خطوط النقل وأنظمة المراقبة.. كما طالب بعدم استخدام نظام الأمر المباشر فى ‏تكليف الشركات بالمشاريع.‏ وشدد النشار على أن تقوم الشركات التى ستعمل فى القطاع بتوظيف كوادر مدربة حتى لا ‏تسبب أى إرباك للسوق.‏ من ناحة أخرى، وخلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر أمس استعرضت المهندسة أمينة ‏صبرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة ما قامت به الهيئة من جهود شملت تقديم ‏نماذج عملية لدخول الطاقة المتجددة فى مصر.‏ وطالب خبراء من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتوسع فى مشروعات الغاز الحيوى فى إطار ‏الطاقات المتجددة، مع مشاركة الإعلام فى توعية الجمهور بأهمية التوجه نحو الطاقات ‏المتجددة والتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان حسن سير المنظومة ككل.‏ وطالب الدكتور جورج حنا خبير الطاقة الخضراء بمركز بحوث الإسكان بضرورة تفعيل أكواد ‏استخدام الطاقة المتجددة فى المجتمعات الجديدة.‏