كشف تقرير لوزارة المالية عن شهر أغسطس الماضي، ارتفاع مصروفات مصر خلال الفترة من (يوليو – أغسطس 2014) أول شهرين من العام المالي الحالي (2014-2015) بنسبة 21.68 بالمئة لتسجل نحو 89.807 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 16 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 73.883 مليار جنيه.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية يرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (2014-2015) مقارنة بالعام المالي السابق له.
وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 18.4 بالمئة خلال الفترة من (يوليو – أغسطس) لتسجل نحو 32.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ5.1 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 27.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 19.2 بالمئة لتسجل نحو 27.3 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ22.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 3.9 مليار جنيه والمؤقتة نحو 347 مليون جنيه.
بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو – أغسطس 2014) نحو 15.9 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 14.8 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي نحو 3.2 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو – أغسطس) بنسبة 13.1 بالمئة لتسجل نحو 30.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ3.5 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ26.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 46.7 بالمئة خلال الفترة (يوليو – أغسطس 2014) لتسجل نحو 15.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 5 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ10.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكانت الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الاجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.