البنك المركزي: نظام مشترك للدفع الإلكتروني والتحويل المصرفي بين البنوك المصرية والعربية خطة لرفع عملاء البنوك من 11 مليون إلي 50 مليون

أكد أحمد فرج الله مدير إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي أن البنك يتعاون مع صندوق النقد العربي لإطلاق نظام مشترك للدفع الإلكتروني بالوطن العربي.
أشار خلال ثاني جلسات منتدي الدفع الإلكتروني. بمعرض ومؤتمر مصر الوطني Cairo ict2014 إلي أن النظام الذي يعمل عليه البنك المركزي تشترك فيه العديد من الدول العربية وأن النظام يسمح بإجراء تحويلات إلكترونية مباشرة بين البنوك المصرية والبنوك العربية والعكس.

وأوضح أن النظام الجديد سيتم الانتهاء منه خلال 2 أو 3 سنوات. وأن المركزي يقوم بالإشراف علي خدمات نظم الدفع بالبنوك المختلفة بالإضافة إلي إدارة غرفة مقاصة الشيكات. لافتاً إلي أن القطاع المصرفي به 7 ملايين كارت مسبوق الدفع.
وأكد فرج الله أن البنك المركزي يعمل علي تحقيق الشمول المالي والتضمين المالي. للوصول بعدد المواطنين. الذين لهم حسابات بنكية إلي نحو 40 50 مليون مواطن بدلاً من 11 مليون مواطن حالياً.
وقال أشرف صالح مدير تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي: إن الشركة تعمل علي إدارة غرفة المقاصة الآلية بإسناد من البنك المركزي منذ عام 2009. ولفت إلي أن الشركة تهدف من خلال مشروعاتها لعمل حساب موحد للحكومة لمدفوعاتها وإيراداتها حتي تتمكن من تحقيق إدارة أفضل للسيولة المتاحة لديها. وأن خدمات ال ACH التي تعمل الشركة علي نشرها بين الشركات تساهم في تقليل تعامل “الكاش” ويمثل أهمية كبيرة للسوق المصري.
وأوضح أن هذا النظام يهدف إلي أن يكون لكل شركة حساب واحد تصرف منه علي مدفوعاتها بدلاً من استخدام الشيكات والطرق التقليدية. لتحقيق إدارة أفضل للسيولة المتاحة لدي الشركة. ونوه إلي أن الحكومة هي أكبر مستخدم للدفع الإلكتروني في مصر. لافتاً إلي أن غرفة المقاصة الآلية قامت بعمل 1.5 مليون مدفوعة خلال الشهر الماضي. وأن الحكومة تستخدم ال ACH لتوجيه فارق الدعم الذي تم توفيره من منظومة الخبز الجديدة للحصول علي دعم سلعي إضافي.
وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة “إي فاينانس” لتشغيل المنشآت المالية: إن الحكومة وصلت إلي درجة كبيرة من الوعي بأهمية نظم الدفع الإلكترونية. مشيراً إلي أن هناك دوراً كبيراً علي المواطنين لتفعيل تلك المنظومات من خلال توعيتهم بها. موضحاً أن دفع الجمارك أصبح جزءاً كبيراً منه يتم بطريقة إلكترونية ويقبل العملاء عليها نظراً لحاجتهم إليها. بينما منظومة الضرائب لازال هناك جزء كبير منها يتم بصورة تقليدية.
ولفت إلي أن دور البنك المركزي هام جداً لوضع ضوابط لمنظومة الدفع الإلكتروني. موضحاً أن السوق المصري واعد وأن “إي فاينانس” جاهزة للانطلاقة للسوق المصرية.
قال طارق حسيني مدير عام شركة فيزا العالمية لشمال وغرب أفريقيا: إن الشركة تعمل علي وضع ضوابط عالمية تتعامل خلالها في الدول المختلفة. التي تتواجد بها. موضحاً أن تلك الضوابط يمكن موائمتها مع ظروف كل دولة. ولكن لا تكون هناك قواعد خاصة بدول بعينها حتي لا تعمل في معزل عن السوق العالمي.
أشار إلي أن العالم يشهد تقدماً كبيراً في مجال التكنولوجيا. حيث يصل عدد من يمتلكون أجهزة موبايل علي مستوي العالم نحو 7 مليار شخص وأن نصفهم سيتاح لديه أجهزة موبايل ذكية خلال الفترة المقبلة. وأن المعاملات المالية التقليدية تستهلك نحو 3 أيام وأنه في حالة استخدام طرق الدفع الإلكترونية يتم خفض تلك الفجوة إلي ثواني معدودة.
وقال: إن طرق الدفع الإلكترونية مازالت تواجه تحدياً كبيراً علي مستوي العالم. حيث تمثل النسبة عالمياً أقل من 15% بينما تقل عن 2% في مصر. وهو ما يعني أنه مازال هناك جهد كبير لزيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة.