نفت نقابة العاملين بشركة القاهرة للزيوت عزمها الطعن على إجراءات الجمعية العمومية للشركة،
خاصة أن الجمعية التي عقدت أول أمس الاثنين وافقت على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقًا للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في أول يناير 2015 طبقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وأكدت النقابة خلال بيان لها مساء أمس الثلاثاء – تلقى مصراوي نسخة منه – أن مجلس إدارة الشركة يسعى حاليًا إلى استكمال خطة تطوير الشركة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالشركة، وتحديث خطوط الإنتاج بما يسهم في تحقيق أعلى إنتاجية وتحسين منتجات الشركة بما يسهم في زيادة الحصة السوقية لها وهو ما سيعود على العاملين بالنفع والفائدة.
وناشدت النقابة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بالشركة حتى لا تؤثر تلك الشائعات ”المغرضة” بالسلب على سمعة الشركة وتعوق مسيرتها نحو التطوير خاصة في ظل تلاحم العاملين بالشركة مع الإدارة الحالية لها لتطوير معدلات الإنتاج بما يساهم في دفع عجلة النمو بالاقتصاد المصري.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الشركة اعتمد الخطة المالية للسنوات المالية الثلاث القادمة بصافي ربح متوقع يبلغ نحو 8.44 مليون جنيه في العام الأول، و17.43 مليون جنيه في العام الثاني، و22.78 مليون جنيه في العام الثالث.
وأرجعت الشركة توقعاتها لتحقيق هذه الزيادة إلى خطة إعادة الهيكلة المالية التي تتبعها حاليًا والتي ستجني ثمارها خاصة بعد إتمام زيادة رأسمالها من 40 مليون جنيه إلى 80 مليون جنيه حيث ستساعد هذه الزيادة والتي بدأت الدعوة للاكتتاب بها منذ بداية الشهر وتنتهي في بداية شهر يوليو القادم في عدة أمور من بينها تحسين قدرة الشركة على شراء الخامات بأسعار أقل وهو ما سيخفض من تكاليف الإنتاج.
وأوضحت أن من ضمن هذه الأمور أيضًا سداد جزء من القروض المصرفية التي حصلت عليها الشركة لشراء المواد الخام، وخفض تكلفة أعباء الاقتراض والأعباء التمويلية بما ينعكس على صافى أرباح الشركة خلال العام، وتخفيض نسبة التمويل الخارجي إلى رأس المال المستثمر للشركة وتدعيم معدلات التمويل الذاتي للنشاط.
وأكدت الشركة أن فريق المبيعات ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة وفي عرض منتجاتها في سلسة المحال التجارية الكبرى دون اللجوء إلى تقديم خصومات كبيرة، أو الصرف على حملات ترويجية ضخمة لاجتذاب عملاء جدد، و هو ما يصاحبه في التوقع ارتفاع حصة الشركة إلى 10 بالمئة من سوق زيوت الطعام، وإلى 20 بالمئة من سوق صابون الغسيل.