كشف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة عن اهم بنود مشروع قانون تفضيل المنتج المحلي
وقال الوزير فى تصريح خاص ل ” المصري اليوم” ان القانون سمح لأول مرة بالزام الجهات الحكومية التى يسري عليها احكام القانون بالا تقل نسبة المكون الصناعى المصري عن 40% من عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة الحكومية سواء انشاء او تجهيز او تطوير المشروعات .
وأضاف عبد النور ، ان المشروع ايضا اعطى ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى تعاقدتها مع الحكومية حيث نص على اعفاء تلك المشروعات من نصف التامين الابتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة وهوما يعد بحسب قول الوزير تطبيقا فعليا لمواد الدستور الجديد والذى نص فى مادته 28 على ان تولى الدولى اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واكد الوزير فى ان مشروع القانون من شأنه العمل على تقليل الواردات ووقف استنزاف العملات الاجنبية مع تشجيع المستثمرين الاجانب والعرب على ضخ استثمارات لاقامة مشروعات داخل مصر للاستفادة من الميزة فى القانون ،كما ان المشروع من شأنه تعميق الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.