علاقة فرض الاستمرارية بفجوة التوقعات في المراجعة
إن عدم وجود فرض الاستمرارية في المراجعة يؤدي بالتأكيد إلى أتساع رقعة فجوة التوقعات بين مستخدمي القوائم المالية وبين المراجع ، وذلك لأن المستخدمين ينتظرن التنبيه المبكر من المراجع لعدم مقدرة المنشأة على الاستمرار ، وعدم انتباه المراجع لذلك يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضده ، وبالتالي تزداد فجوة التوقعات بينه وبين المستخدمين في الأتساع .
ومن المؤكد أن هناك تباين أو فجوة من التوقعات بين مستخدمي القوائم المالية وبين واجبات المراجع وفقاً للمعايير المهنية ، ومن المعتقد أن هذه التوقعات غير معقولة لأن المراجع لا يتنبأ وإنما يعتمد على بيانات ومعلومات تتضمنها القوائم المالية، وبالتالي من المعقول أن يتوقع المستخدمين إفصاح المراجع عن مدى تعرض المنشأة للمخاطر وعدم التأكد من استمرارها في النشاط ، كما يجب على المراجع أن يكون واعياً ومدركاً لتأثيرات تلك المخاطر على قدرة المنشأة في الاستمرار في النشاط .
