عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعاً أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة القوانين التي تعمل الحكومة عليها لجذب الاستثمارات وقانون الاستثمار الموحد والعمل علي تذليل كافة العقبات التي تعرقل الاستثمار.
كشفت مصادر باللجنة ان مشروع قانون الكيانات الإرهابية وتعديلات قانون الطعن علي عقود الدولة ستتم مناقشتهما ضمن جدول أعمال الجلسة بالاضافة إلي تعديلات قوانين الري والصرف وحماية نهر النيل.
كما كشفت ان اللجنة عرض عليها جدول آخر لقوانين انتهت من إعدادها اللجان الفرعية وسيتم توزيعها علي الأعضاء لدراستها قبل مناقشتها في الاجتماع التالي للجنة ويبلغ عددها 10 قوانين منها قانون جديد بالكامل للكسب غير المشروع.
أشار إلي وجود قوانين منتهية ولكن تم إرسالها للجهات المعنية التي أعدتها لمراجعتها مثل حماية المستهلك ومشروع آخر مرسل من وزارة التربيةوالتعليم بإنشاء صندوق لدعم وبناء المشروعات التعليمية.