يعد إعلان البنك المركزى المصرى عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 من المؤشرات الاقتصادية المهمة لتنامى معدلات تدفقات العملة الأجنبية.
واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 21 مليار دولار فى أول 9 شهور من العام الحالى، وتشير التوقعات إلى تسجيلها نحو 30 مليار دولار خلال عام 2024 مما يعد أحد المؤشرات الرئيسية للثقة فى الاقتصاد وتزايد معدلات نمو النقد الأجنبى.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.
وشهدت تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار.
وأعلن بنك المركزى المصرى، عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بنحو 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.