«الاستثمار العقاري» تقترح المشاركة في تنفيذ وحدات بـ «المليون» مقابل حصة عينية للوزارة
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن المقترح جاء إيماناً من أعضاء الشعبة بحاجة الدولة خلال الفترة الحالية لتكاتف كافة الجهود لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتلبية إحتياجات المواطنين الأساسية وخاصة المسكن، مشيراً الى أن المقترح يتمثل فى أن يتم تخصيص اراضٍ للشركات العقارية ” أعضاء الشعبة” من قبل وزارة الاسكان بحيث تقوم الشركات بتفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15% من إجمالى المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض.
وأضاف بدر الدين أن حصة الدولة عينية فى صورة وحدات سكنية بالمساحات والمواصفات المحددة بمشروع الأسكان الاجتماعى، مؤكداً على دور المقترح فى رفع جزء من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة فى تنفيذ المشروع الاجتماعى والانتهاء من تنفيذ جزء أكبر من الوحدات فى توقيت زمنى أقصر لتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين.
وأشار بدر الدين انه وفقاً للمقترح فإنه سيكون للمطور العقارى الحق فى التصرف فى باقى المساحات المبنية للمشروع حسب رؤيته ودراسته السوقية لافتاً الى أن مساحات الوحدات المقترح تنفيذها تتراوح بين 90 و140 متراً لتناسب مع برنامج الاسكان الاجتماعى ولتلبى احتياجات محدود ومتوسطى الدخل.
وأضاف أن المقترح لاقى ترحيباً من رئيس مجلس الوزارء ووعد بدراسته بالتنسيق مع وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولى للوصول الى صيغ وبنود عادلة تضمن حق الدولة والمستثمر على حد السواء، مشيراً الى مطالبة رئيس الوزراء من المطورين حال الموافقة على المقترح تنفيذ وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار تتلاءم مع دخول المواطنين.
