كشفت مصادرمطلعة بوزارة المالية، عن عدم حسم حد التسجيل، وسعرالضريبة بمشروع قانون القيمة المضافة، الذي يجري التشاوربشأنه حاليًا مع منظمات المجتمع المدنى، والإتحادات النوعية «اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، جمعيات المستثمرين».
وقالت المصادرالتي تشارك في صياغة وإعداد القانون، إن إتحاد الصناعات طلب من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، إلغاء حد التسجيل في مشروع قانون القيمة المضافة، والذي يجري إعداده كبديل عن قانون ضريبة المبيعات الحالي.
أضافت المصادرالتى فضلت عدم ذكرإسمها، أن وزيرالمالية، هاني قدرى دميان، رفض مطلب إتحاد الصناعات بإلغاء حد التسجيل في القيمة المضافة، خوفا من إخضاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة الأكشاك للضريبة.
ومن المقررأن ترسل الإتحادات ملاحظاتها على المشروع إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب، خلال أيام.
وألمحت المصادرالى أن وزارة المالية إقترحت زيادة حد التسجيل في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى 750 الف جنيه، ومليون جنيه، مقابل 54 ألف جنيه للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة، و150 ألف جنيه لتجارالجملة والتجزئة، معروف أن حد التسجيل يعنى بلوغ رقم أعمال «مبيعات» سنوى، للخضوع للضريبة.
وكشفت عن الاتجاه لتحديد سعر ضريبة واحد بمشروع القانون الجديد، بدلا من تعدد الأسعار بضريبة المبيعات حاليا، بواقع 5 % و10% و15 % حسب السلع .