أكد مصدر مطلع بالبنك المركزى المصرى على إيجاببة تأثيرات إنخفاض أسعارالبترول العالمية على مستويات التضخم بالسوق المحلى، لاسيما أن جزء كبير من التضخم لدينا مستورد (ناتج عن السلع المستوردة من الخارج، ويرتبط بأسعارها).
وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن السلع والمنتجات المستوردة، تسيطرعلى نسبه كبيرة بهيكل جداول الواردات، بالإضافه الى إستيراد أيضا النفط الخام، والمنتجات البترولية، مؤكدا على أن الدول الخليجية تحتمل تقلبات أسعارالبترول لفترة زمنية قصيرة، وبالتالى فإن المساعدات النفطية والنقدية المقدمة لمصرمن هذه الدول لن تتأثرعلى المدى القصير.
وأضاف: «إذا إستمرالتراجع فى أسعار النفط عالميا فإن ذلك من شأنه التأثير سلبا على الموازنات والإحتياجات التمويلية لهذه الدول»، كما توقع أن تؤثر سلبا على الصادرات المصرية للدول التى لديها تباطؤ.
من جهتها، استبعدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أى تأثيرات مباشرة لإنخفاض أسعارالبترول عالميا على صافى إحتياطيات النقد الأجنبى، لكنها أشارت إلى تأثيره على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتكاليف الإنتاج، وخفض دعم المواد البترولية.
أما إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، فشدد على ضرورة زيادة الإنتاج خلال المرحلة الحالية، والحد من الواردات من خلال إستراتيجية حكومية لتقييدها، مؤكدا على أن مستوى الإحتياطى يرتبط بالأساس بموارد النقد الأجنبى من حصيلة السياحة والتصدير.
