قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية إنه جارٍ الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد وإحالته لوزير المالية تمهيدًا لتقديمه لمجلس الوزراء المصرى.
وتجرى مصر مراجعة لكل القوانين لإصلاح مناخ الاستثمار بعد تكليف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعى.
وأضاف المصدر بوزارة المالية المصرية أنه جرى زيادة عقوبة التهريب الجمركى لتكون السجن المشدد لمدة 5 سنوات بدلاً من الغرامة مع اعتبار التصرف فى البضائع والاستفادة من النظم الجمركية المختلفة تهربًا ضريبيًا.
وذكر المصدر أنه تم تقليل فترة السماح بالإفراج عن البضائع بدون سداد الرسوم المستحقة لحين الانتهاء من التصنيع وإعادة التصدير لتصبح عامًا يجوز مدها إلى عامين بموافقة وزير المالية بدلاً من 4 سنوات، واعتبر مشروع القانون الجديد استغلال هذا النظام تهربًا جمركيًا عقوبته السجن.
وقال المصدر – الذى رفض الكشف عن هويته- إنه جرى ضم قانونى الجمارك والعقوبات والإعفاءات فى قانون واحد ليكون قانونًا شاملاً.
وتابع أن لجنة إعداد القانون راعت خفض عدد الإعفاءات الجمركية وتقييدها بقيود أحالها مشروع القانون للائحة التنفيذية لوضعها.
واستشهد المصدر بالإعفاءات الجمركية لقطاع السياحة والتى تم استغلالها على مدى السنوات الماضية لدخول سيارات هامر ولاند كروزر ولا تستخدم للأغراض السياحية.
وتابع أنه تم إلغاء إعفاء سيارات الليموزين وقصر الإعفاء على الحافلات السياحية فقط بحيث تكون نسبة الرسوم عليها 5% فقط بدلاً من 135%.
وأشار إلى أن مشروع القانون أفرد بابًا للمراجعة اللاحقة والنظم الجمركية المطورة والإلكترونية لمواكبة التطور فى منظومة التجارة العالمية.
وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية شهدت الأعوام الماضية ارتفاعًا كبيرًا فى حجم التهريب الجمركى استغلالاً لحالة الانفلات الأمنى حيث بلغ نحو 4 مليارات جنيه 560 مليون دولار.
وتخطط الحكومة المصرية لتحقيق إيرادات جمركية بقيمة 20مليار جنيه (2.80 مليار دولار) العام المالى الحالى مقابل 17 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) العام الماضى.