«قطاع الأعمال»: فرص واعدة لشركات الألومنيوم والحديد والسيارات
عقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال)، اليوم الخميس، بعد إصدار قرار التشكيل الجديد فى 19 مارس الجارى، الذى تضمن تخفيض المجلس لـ7 أعضاء، وتعيين الدكتور مدحت نافع رئيسا لمجلس الإدارة مع إضافة 3 أعضاء جدد.
وأبدى “بدوى”، فى بداية اللقاء، ترحيبه بأعضاء المجلس الجدد، متمنيا للتشكيل الجديد النجاح والتوفيق خلال المرحلة المقبلة، وأشار الوزير إلى تنويع الخبرات فى تشكيل المجلس، بما يسهم فى الارتقاء بأداء الشركات التابعة وتحقيق نتائج جيدة.
وتقدم وزير قطاع الأعمال بالشكر للمهندس سيد عبدالوهاب، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، على الجهد المبذول خلال فترة توليه المسئولية، داعيًا مجلس الإدارة الجديد للاستعانة بخبراته وإسهاماته فى إدارة الشركة القابضة.
ووجه الوزير، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، إدارة الشركة القابضة لتحسين نظم الإدارة فى الشركات التابعة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتعظيم العائد منها، لتمويل عمليات التطوير وإعادة الهيكلة، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية وشاملة، خاصة فى ظل وجود دعم قوى على كل المستويات، لاتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الشركات المتعثرة، وتعظيم العائد من الشركات الرابحة.
وقال إن الشركة القابضة لديها قطاعات صناعية شديدة الأهمية وذات فرص واعدة، مشيرا إلى مشروع التوسعات الجديدة لشركة مصر للألومنيوم فى نجع حمادى، لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، موجهًا بضرورة سرعة العمل على إنجاز الدراسات، والبدء فى الخطوات التنفيذية فى أقرب وقت ممكن.
ونوه بأن شركة الحديد والصلب أمامها فرصة عظيمة للنمو وتحسين الأداء، لافتا إلى ضرورة العمل على رفع نسبة تركيز الحديد فى الخام المحلى المستخدم فى الإنتاج، الذى يشكل أساس العملية الإنتاجية، مع التوسع فى المنتجات ذات الطلب المرتفع فى السوق، بالتوازى مع تطوير شركة النصر لفحم الكوك وإضافة بطاريات تشغيل جديدة.
أما فيما يخص صناعة السيارات، فأوضح الوزير أن رؤية الوزارة فى هذا الشأن تتمثل فى وضع كل الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات التابعة للوزارة تحت مظلة واحدة، لتكون كيانا اقتصاديا قويا، والتركيز على الصناعات المغذية للسيارات، وإدخال منتجات جديدة ذات صلة بهذا القطاع، مؤكدا ضرورة الاستفادة من فرص الشراكة مع القطاع الخاص، واتفاقيات التجارة مع الدول العربية والإفريقية وفى مناطق أخرى للتوسع خارجيًا.
