شهدت الفترة الماضية استقالة نحو 140 مسؤولاً من قيادات البنك المركزى، وبنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريا على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والبنوك العامة، وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة.
ورصدت «المصرى اليوم» العديد من الاستقالات بالبنوك الحكومية، أبرزها النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى، نضال عصر، المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية، والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية.
وتعددت الاستقالات بين القيادات المصرفية بالبنوك، ومسؤولى الصفوف الثانية، والوسطى، حيث كان من بين المستقيلين بالبنك الأهلى المصرى مؤخرا حازم حجازى، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، لينتقل إلى «باركليز مصر»، وسها سليمان، رئيسة مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تشغل حاليا أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذا زينب هاشم، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، التى انتقلت للعمل ببنك أبوظبى الإسلامى للتنمية «مصر».
واستقال فى السابق شريف علوى، النائب الثانى لرئيس البنك الأهلى المصرى، لينتقل للعمل مديرا إقليميا للبنك العربى «مصر»، وانتقل محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق، إلى بنك عودة نائباً للرئيس وعضواً منتدباً.
وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك الحكومية ساهم فى خفض أجور العاملين بالبنوك الخاصة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تزايد الطلب فى الانتقال للعمل بها.
من جهته، استبعد عبدالمجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، العضو المنتدب، الذى يخضع مصرفه للحد الأقصى للأجور، استقالة القيادات الكبرى بالبنوك الحكومية خلال الفترة المقبلة- حسب قوله.
وقال «محيى الدين» إن هجرة الكوادر المصرفية من البنوك الحكومية إلى الأجنبية والخاصة تؤثر سلباً على خطة تطوير الجهاز المصرفى، والمنافسة والكفاءة.
ودعت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى الرافضين لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور إلى ترك العمل لغيرهم، وقالت إن معظمهم من المصرفيين الذين تخطوا الـ60 عاما، مؤكدة أن الجهاز المصرفى من أقوى الأجهزة المصرفية، وملىء بالكفاءات، معتبرة أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاع المصرفى عادل بنسبة 100%.