أكد وزير الاستثمار أشرف سلمان أنه سيتقدم بمقترحات لإلغاء القوانين التي تمثل عائقًا أمام الاستثمار خاصة في مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه سيقترح إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة وسيتم تحديد هذه المنطقة بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وعرضها على الجهاز الوطني لتنمية سيناء لإنهاء الإجراءات المتعلقة بها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد، مساءالأحد، في شرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وكل المستثمرين في محافظة جنوب سيناء لمناقشة أهم تعديلات قوانين تنمية سيناء وأهم العراقيل أمام الاستثمار.
وأوضح الوزير أن الأرقام الجديدة بالنسبة لمعدلات البطالة والفقر الحاليين مخيفان لدرجة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة حاليا ١٤.٣ ٪ ومعدلات الفقر ارتفعت إلى ٢٧ ٪ منذ ثورة ٢٥ يناير، والقطاع السياحي يستطيع أن يستوعب ٣ ملايين عامل .
وأكد سلمان أن المخرج الحقيقي من ارتفاع الدين و نقص الاحتياطي الأجنبي وارتفاع معدلات البطالة هو السياحة لأنها أسرع “منتج محلي” يُصدر إلى الخارج ويعمل على توفير النقد الأجنبي وزيادة معدلات التنمية، و لذا فلابد أن يتم إزالة المعوقات من أمام المستثمرين .. مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يجب أن يكون المستثمرون و الحكومة يدًا واحدًا لحل المشكلات وتحقيق معدلات تنمية خاصة أننا نعاني منذ ٦٠ سنة من قوانين و لوائح والتي بلغت ٦٤ ألف قانون و قرار بقانون ولائحة.
من جانبه، اعترف وزير السياحة هشام زعزوع بأن معدلات السياحة النيلية منخفضة ولم تنتعش بعد في الأقصر وأسوان عكس السياحة الشاطئية والترفيهية الموجودة في شرم الشيخ، لافتًا إلى أن وزارة السياحة سعت بكل الطرق لرفع حظر السفر لمنتجعات شرم الشيخ من أجل إنعاش السوق السياحي.
وأوضح أن وزارة السياحة تبنت عدة مشروعات وأحداث فنية في مصر تساعد على عودة السياحة مرة أخرى مثل “أوبرا عايدة” وهناك تحالف ألماني سيعقد مؤتمرًا في القاهرة الشهر القادم ويضم ألف ألماني وسيقام على هامشه معرض مصري وآخر ألماني..مضيفًا أن الوزارة تقف صفا واحدًا مع المستثمر ووزارة الاستثمار لحل أزمات مستثمري جنوب سيناء.
في سياق متصل، قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن هذا اللقاء يهدف إلى توحيد جهود وزارتي الاستثمار و السياحة والمستثمرين لحل أزمات مستثمري المحافظة المتعلقة بازدواج الجنسية ومدة حق الانتفاع.
وأشاد المحافظ بدور الجهاز الوطني لتنمية سيناء في حماية الأمن القومي..موضحاً أن قراراته هدفها عدم بيع الأراضي للأجانب وتجنيب مصر الدخول في منازعات دولية.