قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن لهيئة قناة السويس الحق في استثمار جزء من مبلغ تمويل حفر القناة الجديدة استثمار قصير الأجل، لتحقيق إيرادات لمدة عام، مؤكدا أن الموازنة العامة للدولة لن تتأثر بسداد العائد على شهادات الاستثمار في العام الأول.
وأشار «سالمان» في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «المال والتمويل»، الثلاثاء، إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة لن يواجه زيادة في التكلفة، رغم ما تم جمعه من الشهادات والبالغة قيمتها 64 مليار جنيه.
وأضاف: «قد تكون هناك مخصصات من إيرادات قناة السويس، سيتم توجيهها إلى سداد العائد، خاصة أن الإيرادات مرشحة للزيادة بعد مرور عامين من التوسعة».
وأشار إلى أنه سيكون هناك فائض مالي من المبلغ الذي تم جمعه، يتراوح بين نصف مليار ومليار جنيه، خاصة أن الأنفاق الستة تحتاج إلى 29 مليار جنيه، كما أن ظهور المياه مبكرًا أثناء الحفر لا يخيف حاليًا ولن يزيد من التكلفة».