قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه سيتم سداد جزء كبير من مديونية الشركاء الاجانب قبل نهاية العام، مضيفا أنه جاري وضع خطة للانتهاء من سداد كامل مديونية الشركاء الأجانب فى أقرب وقت.
وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الإجراءات مازالت قائمة بين وزارة البترول والجهات الحكومية الأخرى، للتنسيق حول كيفية تدبير باقى مديونية الشركاء الأجانب، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية.
وتأمل معظم شركات البترول العاملة فى مصر في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا كبيرا أماما ضح إستثمارات جديدة.
ويبحث وزير البترول حاليا عن حلول عاجلة تمكنه من سداد جزء جديد من تلك المديونية، بما يستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على مواصلة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية فى مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت دون زيادة.
وتتوقع وزارة البترول، إستمرار إنخفاض معدلات الانتاج حتى عام 2018 ليبلغ نحو 4.8 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وإرتفاع معدلات الاستهلاك إلى 7.7 مليار قدم غاز يوميًا، لتصل معدلات العجز إلى 2.9 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
وتواجه الهيئة العامة للبترول نقصاً شديداً فى السيولة، يدفعها إلى تأجيل مدفوعات الشركات العالمية، الأمر الذى أدى إلى تأجيل العديد من الشركاء تنمية الكثير من حقول الزيت والغاز، ما انعكس على ثبات كميات الإنتاج.
وتراجع صافى الربح المتوقع بموازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالى الحالى 2014/2015 محققا 47.5 مليار جنيها، منه مبلغ 42.7 مليار جنيها فائض حكومة، مقابل 48.6 مليار جنيها العام المالى 203/2014.