ذات صلة

جمع

تعرف على كيفية إدارة المشاريع

تعرف على كيفية إدارة المشاريع التخطيط الادارى السليم ينتج عنه...

معلومات عن 5 أفكارٍ لتبسيط مشروعك الناشئ

معلومات عن 5 أفكارٍ لتبسيط مشروعك الناشئ هل سألت نفسك...

تعرف على 9 طرق للتدرّب على القراءة السريعة

تعرف على 9 طرق للتدرّب على القراءة السريعة القراءة تُنمّي...

تعلم كيف تبدأ مشروعك التجارى

تعلم كيف تبدأ مشروعك التجارى يعتبر العمل الخاص أسهل طريقة...

تعرف على 30 طريقة تظهر فيها لزبائنك أنهم دوماً على حق

تعرف على 30 طريقة تظهر فيها لزبائنك أنهم دوماً...

وزير البترول في تصريحات خاصة لم يتقدم القطاع الخاص بطلبات لاستيراد الغاز حتي الآن

كشف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية عن مفاجأة وهي عدم تقديم أي طلبات من القطاع الخاص لاستيراد الغاز واستخدام الشبكة القومية للغازات

كما كان يطالب دائما لتوفير احتياجاته، مشيرا الي ان سبب عزوف القطاع الخاص عن الاستيراد هو الدعم الذي توجهه الدولة للغاز حيث يتم بيع كل مليون وحدة حرارية بسعر 6 دولارات، بينما لو تم استيراده بمعرفة القطاع الخاص ستكون التكلفة عليه ما بين 10 الي 12 دولارا.وكشف الوزير أيضا في تصريحات خاصة «للاهرام» عن اجراء مباحثات في الوقت الراهن مع كل من السعودية والكويت والإمارات لتقديم تسهيلات لقطاع البترول لتلبية الاحتياجات الشهرية للقطاع من المنتجات وسوف يتم خلال الايام المقبلة الاعلان عن نتيجة هذه المفاوضات.

وأشار الوزير أنه بناء علي تعليمات القيادة السياسية بتوفير كميات كبيرة من البوتاجاز لمنع حدوث أي اختناقات خلال فصل الشتاء في موسم «النوات» التي يتم فيها إغلاق الموانئ فقد تقرر رصد 400 مليون دولار لشراء مخزون استراتيجي إضافي يكفي حاجة البلاد من الغاز.كما تقرر رصد نحو 30 مليون جنيه لشراء نحو 20 سيارة ذات سعات نقل كبيرة لتوجيهها للاماكن التي قد يحدث فيها اختناقات عند الحاجة لذلك.

وعن كارت البوتاجاز أعلن وزير البترول بأنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزير التموين بناءا علي تعليمات رئيس الوزراء لدراسة الموضوع من كافة جوانبه وفي حالة تطبيق الكارت سيتم تجنيب نحو 6.9 مليون مستهلك تم توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم من الحصول علي الكارت. وعن بعض الشركات التي سيتم دمجها في القطاع أوضح المهندس شريف اسماعيل في تصريحاته إنه أصدر قرارا لأول مرة بدمج شركتي واحة باريس والعبوات في كيان واحد لترشيد الإنفاق، مشيرا الي انه يتم أيضا في الوقت الراهن دراسة امكانية الدمج بين الشركات في القطاع المشترك لخفض التكلفة وأشار الوزير بأنه بدءا من أول يوليو الحالي محاسبة أعضاء مجالس إدارات الشركات مثلهم مثل رئيس مجلس الإدارة وذلك لإحداث نقلة في أداء بعض الشركات.