صرح منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيام الحكومة حاليًا بالعمل على عدد من المحاور لتذليل كل المعوقات التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد.
وقال وزير الصناعة، إن الحكومة تعمل أيضا على حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا التعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجدددة بالإضافة إلى المصادر التقليدية.
وأشار عبد النور، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى حرص الوزارة على تطبيق السياسة الصناعية بشكل عملى وفعال من خلال ربط الحصول على المساندة التصديرية التى تقدمها الوزارة لدعم المصدرين والمخصص لها 2.6 مليار جنيه سنويًا بتحقيق عدد من الشروط التى تستهدف السياسة الصناعية تحقيقها ومنها إستخدام التكنولوجيات الحديثة والاستثمار فى المناطق النائية واختراق أسواق جديدة وأن تكون من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح وزير الصناعة، أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الحكومة هو تشجيع القطاع غير الرسمى على التحول إلى القطاع الرسمى عن طريق تقديم عدد من الحوافز التشجيعية وتقليل الإجراءات والبيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفنى المختلفة وإزالة العوائق التى تواجههم لتشجيع القطاع غير الرسمى على العمل فى إطار منظومة العمل الرسمية.