أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أمل مصر فى المستقبل هو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها وكفاءة الطاقة، وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص بما فى ذلك المؤسسات المالية فى الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وشدد الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي للطاقة والبترول «كايرو إنرجى»، بقاعة المؤتمرات الدولية في مدينة نصر، والتي تستمر 3 أيام، أنه يجب أن تتركز جهود القطاع الحكومى على توفير البنية التشريعية والمؤسسية وأخذ المبادرات وفتح الطريق أمام القطاع الخاص، لا سيما على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة للدخول والاستثمار فى هذه الفرص المتنوعة.
وقال إن الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص ضرورة لا غنى عنها وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات، خاصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة التي تعتبر قاطرة التنمية في الدول المتقدمة والفقيرة على السواء.
وأشار الوزير إلى أن التوجه الحالي لمصر يذهب باتجاه التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ولمواجهة الضغوط فى زيادة الطلب على الطاقة، مشيراً إلى أن مصر تخطط لتنويع مصادر الطاقة المستقبلية لتقلل من اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية وتتجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل (الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة الكتلة الحيوية، وبعض المصادر الأخرى مثل الطاقة النووية)، حيث وضعت وزارة الكهرباء استراتيجية متكاملة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 % من خليط الطاقة بمشاركة القطاع الخاص بنسبه تصل إلى 67 % وقدمت العديد من الحوافز فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، قال الوزير: «إننا نعول على دور المجتمع المدنى لتبنى نشر تطبيقات استخدام الخلايا الفوتوفلطية من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما توفره من فرص عمل وتوفير الطاقة»، بالإضافة إلى فتحها أسواق عمل جديدة»، وشدد على ضرورة تحقيق إسهامات لتحسين كثافة الطاقة من خلال إجراءات واسعة لكفاءة الطاقة، حيث إن كفاءة الطاقة تمثل البديل الأكثر فعالية من حيث التكلفة، لأن تكلفة إنتاج الطاقة تمثل أضعاف الحفاظ عليها كما أنها أسرع الطرق لتقليل نقص الإمداد وتحسين أمن الطاقة وتخفيف الآثار البيئية على المستوى المحلى والعالمى بدون التأثير على التنمية الاقتصادية، ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار في تحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة والحفاظ عليها.