قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن مايتم تداوله بشأن إصدار محكمة جنح مدينة نصر حكماً بحبس وزير المالية بصفته الوظيفية لمدة عام
لعدم تنفيذ حكم لصالح أحد المواطنين، إنما يتعلق بقضية تم رفعها عام 2009 في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم فيها في 12 اكتوبر2011 أثناء تولي الدكتور حازم الببلاوي حقيبة المالية في حكومة الدكتور عصام شرف الثانية.
وأضاف هاني قدري، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إنه فور توليه مهام منصبه وزيراً للمالية طلب من الشئون القانونية بالوزارة إعداد مذكرة عاجلة بموقف كل القضايا المرفوعة من أو على وزارة المالية أو جهاتها التابعة.
وأشار إلى إصداره تعليمات بسرعة التنفيذ الفوري لأية أحكام نهائية تصدر لصالح المواطنين إعلاءاً لدولة القانون.
وكانت قضت محكمة جنح مدينة نصر الاربعاء الماضي برئاسة المستشار أحمد ثابت، بحبس وزير المالية سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الادارى لصالح أحد الموظفين.
وأوضح أنه طلب إجراء تحقيق مع المسئولين بالوزارة لمعرفة أسباب تأخرهم في تنفيذ الحكم لصالح المواطن، مؤكداً على أنه سيتم محاسبة من يثبت تقصيره، وستقوم المالية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذه القضية طبقاً لحق الدولة في خوض المراحل المختلفة للتقاضي التي كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.
وأكد هاني قدري دميان وزير المالية، احترامه الكامل لاحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأي حكم قضائي يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها.
ومن ناحيته، كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، إن تأخر تنفيذ الحكم يرجع لوجود خطأ مادي في الصيغة التنفيذية للحكم يتعلق برقم الدعوى المرفوعة من صاحب الشأن، ولذلك تم إبلاغ صاحب الشأن بهذا الخطأ عدة مرات بموجب خطابات رسمية إلا أنه تقاعس عن اتخاذ أي إجراء لتصحيح الخطأ وقام برفع جنحة مباشرة لعدم التنفيذ.