قال هاني دميان، وزير المالية، إن هناك علامات مشجعة على بداية انطلاق الاقتصاد المصري، منها ارتفاع معدل النمو في أخر ربع في العام المالي المنقضي حيث سجل 3.7%، مؤكدًا أننا نتوقع نموًا بواقع 3.5% في العام المالي الحالي وفق أكثر التقديرات تحفظًا.
وأضاف، خلال كلمته أمام وفد رجال الأعمال الأمريكي،: «لن نفرض ضرائب جديدة ولكن كل ما نقوم به هو توسيع المظلة الضريبية وتطوير النظام الضريبي بهدف التسهيل على الممولين واستكمال التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة».
وتابع: «قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة تقدم مؤشرات جيدة، وهي ذاتها القطاعات، التي كانت قد قادت الاقتصاد إلى النمو بمعدل 7%، قبل الأزمة المالية العالمية».
وأشار إلى أنه يتم بالتوازي مع اتخاذ خطوات لتصحيح مسار الاقتصاد، تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، وإعادة هندستها، لتكون أكثر كفاءة وتحدد حماية جيدة للمحتاجين للمساندة، وأوضح أن الحكومة تعيد «هندسة» الاقتصاد المصري وبيئة الأعمال، لتتأكد من أن اقتصادها أصبح ديناميكيا، ومتطورًا.