يمكن اجمال أهم الاثار الاقتصادية للتهرب الضريبي والجمركي بما يلي :
1- انخفاض حجم الايرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين مؤديا” الى تخفيض الاستثمارات التي تنفذها و كذلك النفقات مما يؤدي الى تخفيض الدخل القومي وعرقلة مشاريع الدولة في التنمية الاقتصادية .
2- رفع سعر الضريبة المفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتجة التهرب .
3- اضطرار الحكومة الى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء الى القروض الداخلية والخارجية وهذا يوقعها في مأزق تسديد القروض ودفع الفوائد المترتبة عليها .
4- عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفين , ولا يدفعها الاخرون بسبب قدرتهم على التهرب .
5- الجانب الاخلاقي المتمثل في الفساد وانعدام الامانة واداء الواجب والذي يقدم أجيالا” تمتهن الاحتيال والنصب والتلاعب على القوانين واشاعة تقبل حالة الفساد عند المجتمع والانسجام معه .
6- التأثير على المنافسه بين المشروعات : فالشركة التي لا تدفع الضريبة تقل تكلفة انتاجها بالنسبة لتكلفة انتاج الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال الضريبة غير المدفوعة تذهب كربح وايراد لها وهذا يجعل لها ميزة تنافسية على حساب غيرها .
7- يساهم في تكوين النشاطات الاقتصادية غير القانونية او مايسمى بالاقتصاد الخفي underground economy , اذ يعمل هذا الاقتصاد خارج القانون وخارج سيطرة الضريبة .