استعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الحوافز العامة المقدمة للمستثمر، وفي مقدمتها إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وأشارت الوزارة في تقرير لها حصلت «فيتو» على نسخة منه إلى إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة؛ لإقامة الشركات والمنشآت من الرسوم المشار إليها.
وأوضح التقرير أنه يتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%)، وذلك على جميع ما تستورده الشركة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للتشغيل مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجمارك.
واستطردت: أنه بالنسبة للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون يسمح استيراد القوالب والأسطمبات، وغيرها من مستلزمات الإنتاج دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها إلى الخارج.