تعد الحكومة حاليا مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يجرى دراسته حاليًا بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإقراره.
ولهذا القانون عدة مزايا تتمثل فيما يلي:
1- يتضمن مشروع القانون التعريفات والحوافز وآليات التمويل.
2- تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة القطاع الرسمى.
3- يمنح الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.
4- القانون الجديد سيوفر حزما تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات.
5- القانون سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات.
6- القانون سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.