يبدأ البرلمان، مناقشة أول مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، والتي تشمل “الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية”، بعد إجازة عيد الفطر، وتضم أبرز بنود الموازنة الجديدة وهي:
1- 3.9 تريليون جنيه إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة.
2- 2.6 تريليون جنيه حجم الإيرادات المتوقعة.
3- 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
4- 3.5% فائض أولي وهو أكبر فائض في تاريخ الموازنة.
5- 6% نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف على المدى المتوسط.
7- 636 مليار جنيه لبرنامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
8- 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.
9- 215 مليار جنيه للمعاشات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
10- 23 مليار جنيه لدعم الصادرات.
وتستهدف الموازنة الجديدة، خفض الدين من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ووضعت الموازنة العامة سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.