قال أحمد أبو السعد خبير أسواق المال، إن هناك العديد من التقارير الدولية والصادرة عن مؤسسات دولية تشير إلى أن مصر ستكون ضمن الدول الـ٧ الكبار اقتصاديا التي تحقق تقدما ومعدلات نمو هائلة بحلول ٢٠٣٠، لكن لن يتم ذلك إلا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية، ومن خلال عقول قادرة على تطوير الإمكانيات المتاحة وتوجيهها للاستفادة بها في تحقيق معدلات نمو هائلة.
وأضاف «أننا نسير قدما في تحقيق هذه المستندات بخطى ثابتة نحو تطبيق الإستراتيجية الوطنية وتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتطبيق نظم الحوكمة والشمول المالى، وما يحدث على أرض الواقع من خطوات استثمارية حقيقية، والتوسع في المشروعات القومية والبنية التكنولوجية، وما يسمى بالبنية التكنولوجية المستدامة، وفى حالة الحفاظ على تلك المعدلات يمكن تحقيق المستهدفات مع ثبات العوامل الأخرى في العالم.