مما لاشك فيهان الأزمة المالية قد أثرت بشكل كبير على سيولة الأفراد والشركات حتى أن البعض يسميها أزمة سيولة
أزمة السيولة هذه قد باتت آثارها واضحة في الاقتصاد الحقيقي حيث أننا نرى اليوم أن نقص السيولة في يد الشركات وزبائنها يدفعها إلى تخفيض تكاليفها بشتى الوسائل حتى طال الأمر تسريح أعداد كبيرة من العاملين
وبنفس الوقت كان للازمة آثار سلبية كبيرة على ربحية الشركات فكما نعلم أن الربحية تتأثر بعاملين هما :
.. حجم المبيعات
.. هامش الربح على الوحدة الواحدة
ونقص السيولة لدى المستهلكين يدفعهم إلى الإحجام عن شراء المنتج وبالتالي انخفاض مبيعاته والتوجه نحو السلع الرخيصة (كما حدث في الولايات المتحدة عندما اتجه المستهلكون نحو السلع الصينية الرخيصة )
الأمر الذي يدفع الشركات إلى تخفيض هامش الربح على المنتج بغية تخفيض سعره النهائي وكلا من الحالتين يؤدي في النهاية إلى تخفيض الربح وفي سبيل تجاوز نقص السيولة والربحية في ظل الأزمة لابد أن تلجأ الشركات إلى وسائل تسعى من خلالها إلى تخفيض استثماراتها إلى أدنى حد ممكن والى تخفيض تكاليف منتجاتها بطريقة غير تقليدية (مثل المساومة مع العاملين من اجل تخفيض أجورهم بدلا من تسريحهم )