أثر بعض المتغيرات على اتعاب المراجعة

    أثر بعض المتغيرات على اتعاب المراجعة

    يتم تحديد أتعاب المراجع عن طريق ما يسمى لجنة المراجعه وهي مكونة من أعضاء مجلس الإداره المستقلين عن الإداره غير العاملين
    وكذلك يتم تحديد المهام والمسئوليات الملقاه على عاتق المراجع والغرض من المراجع
    والمحددات التي يتم على أساسها تحديد الأتعاب
    – حجم الأعمال فكلما زاد حجم المنشأه ” متغير مستقل ” زادت أتعاب المراجع “متغير تابع “
    – ندرة التخصص حيث أن مراجع في شركات تصنيع الأدويه ليس كأتعاب مراجع لبنك ليس كمراجع شركة أفراد
    – خبرة المكتب وشهرته حيث أن ذلك له أثر كبير فكلما زادت خبرة المكتب كلما زادت أتعابه
    ( منقول )

    بالنسبة للشركات المساهمة :
    تحدد اتعاب مراقب الحسابات فى الشركات المساهمه بطريقتين :
    الأولى للشركات الخاضعه لرقابه جهاز المحاسبات ومسنده لمكتب محاسبه خاص ويتم تحديدها من الجهاز
    والثانيه يتم تحديدها وفقا لقرارات الجمعيه العامه للشركه
    اماالشركات غير المساهمه يتم الأتفاق بين العميل وصاحب الشركه
    وفى جميع الاعمال يراعى حجم العمل فى الشركه وخبره مكتب المحاسبه السابقه .
    ( منقول)

    دراسة أخري:

    الدراسات السابقة والمتعلقة بأتعاب و/أو تكاليف المراجعة (متمثلة في ساعات إنتاج المراجعة)، وبالتالي تكون هذه المغيرات: 1-حجم منشأة العميل(سواء في شكل الأتعاب الحكومية أو تكاليف الإنتاج). 2-خطر المراجعة( الدراسات السابقة وجدت ارتباط ايجابي بين أتعاب المراجعة ودرجة الخطر، قياس الخطر في المنشآت الحكومية من خلال القوة المالية للوحدة، أو نسبة الدين/إجمالي الأصول). 3- تعقيد المراجعة( متطلبات المراجعة الفردية من مكتب الموازنة والإدارة الأمريكي ترتبط بأتعاب المراجعة أكبر). 4- تعقيدات العميل( الدراسات السابقة خلصت لوجود ارتباط ايجابي بين تعقيدات منشأة العميل وأتعاب المراجعة).

    تم الحصول علي التكاليف الالكترونية Computerized وسجلات الفواتير من منشآت المراجعة العامة CPA المهتمة بمراجعات الحكومات المحلية ضمن الحالة الفردية التي تمت علي السنة المالية المنتهية في 30/6/1988 وحتى 30/6/1993. والبيانات التي تم الحصول عليها من كمبيوترات مراقبي الحسابات توفر الساعات المنقضية في كل تكليف بواسطة نشاط المراجعة، ومدة الخدمة السنوية لمراقبي الحسابات. أما البيانات المتبقية اللازمة لهذه الدراسة والمتعلقة بالموارد العامة لكل وحدة حكومية، تم الحصول علي 256 حالة مراجعة حكومية خلال فترة الدراسة، تم استبعاد 28منها لعدم اكتمال بياناتها، ومن ثم تتمثل العينة النهائية 228 حالة تمثل 49 مجال (عميل) من مجالات المراجعة الحكومية المتنوعة.

    وبعد أن اعتمدت الدراسة علي نموذج الانحدار لتحليل البيانات المجمعة خلصت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها ما يلي:

    – مجال المراجعة: المرجعات التي تنجز لكل المال العام المجمع والفردي ومجموعات المحاسبة( مراجعات مجال موسع) وجدت لطلب رقم أكبر من ساعات المراجعة الإجمالية بالمقارنة بمرجعات القوائم المالية ذات الغرض العام بشكل كامل ( مرجعات مجالات محدودة).

    – مدة خدمة مراقب الحسابات: ساعات المراجعة الإجمالية ترتبط ايجابيا بمرجعات السنة الأولي لأي عميل محدد. إلا أن العلاقة الايجابية المتوقعة بين ساعات تخطيط المراجعة وتكليفات السنة الأولي لم توجد لتكون هامة إحصائياً.
    – تعقيد المراجعة: أي مراجعة تتم وفق الإذعان للجنة المراجعة الفردية أخذت ساعات مراجعة إجمالية أكبر من التكليفات الأخرى.
    – تعقيدات عميل المراجعة: تكاليف المراجعة الإجمالية ترتبط ايجابياً مع قيمة الأموال ومجموعات المحاسبة بما في ذلك القوائم المالية للعملاء. وكما كان متوقع هذه العلاقة الايجابية تم الاستدلال عليها من خمسة من وظائف المراجعة( تقييم نظام الرقابة الداخلية، اختبارات الالتزام، الاختبارات الجوهرية، إعداد تقرير المراجعة، الأنشطة الأخرى).
    – نوع العميل: علي الرقم من أن الرقم الإجمالي من الساعات المطلوبة لمراجعة وحدة ريفية county لم تختلف بشكل هام عن الرقم الإجمالي من الساعات المطلوبة لمراجعة وحدة حضرية city، إلا أن الاختلافات وجدت لرقم الساعات المطلوب لأداء وظائف معينة.
    – منشآت المراجعة تعدل عمل المراجعة بشكل ملائم مع مجال تكليف مراجعة الوحدات الحكومية والت تم توسيعها لتشمل الأموال الشخصية والمجمعة ومجموعة حساب القوائم المالية.
    – مراقبي الحسابات يزيدوا جهود المراجعة الموسعة عن الوظائف المحددة خلال السنة الأولي من التكليف، كما هو متوقع لو تم إتباع معايير المراجعة المقبولة قبول عام.
    – الدليل يدعم وجود منحني التعلم في أداء مراقبي الحسابات لعملية المراجعة.
    – الوقت المنقضي في الالتزام والاختبارات الجوهرية استمر في التناقص في السنة الثالثة لاستمرار التكليف.