أثر تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008
على
الإيرادات الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .
1 – إلغاء المواد 38 ، 40 ، 43 ، 44 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ويترتب عن إلغاء هذه المواد ما يلي :
أ ـ عدم خضوع إيرادات الأراضي الزراعية للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، وكذلك إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية .
ب ـ عدم خضوع إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .
2 – تعديل المواد 37 ، 39 ، 45 ، 46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ويترتب عن تعديل هذه المواد ما يلي :
أ ـ تشمل إيرادات العقارات المبنية الخاضعة للضريبة على الدخل ما يأتي : ( المادة 37
ـ إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني .
ـ إيرادات الوحدات المفروشة .
ب ـ يحدد الإيراد الخاضع لضريبة الدخل على أساس الأجرة الفعلية المحققة للممول من هذه العقارات بعد استبعاد 50% مقابل التكاليف، سواءً كان العقار مؤجراً وفقاً لأحكام القانون المدني أو مؤجر مفروش ( المادة 39 )
ج ـ يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة ( المادة 45 (
د ـ لا يسري حكم المادة 39 من قانون الضريبة على الدخل على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة ( المادة 46 )