أداوات مراقبة التسيير

النمط الأول بنية: الشكل التالي :

الشكل رقم 2 : مراقبة التسيير لها ارتباط مباشر مع المديرية العامة .

المديرية العامة

مراقبة التسيير

المديرية الإدارية المديرية المالية و المحاسبية مديرية الاستغلال

في هده الحالة فان مراقبة التسيير مرتبطة ارتباط مباشر مع المديرية العامة
تحظى بأهمية كبرى
تمتاز باستقلالية التسيير
تحصل على معلومات من المديريات الفرعية تناقشها و تعالجها و تقدم التوجيهات
و الإرشادات

النمط الثاني: بنية الشكل التالي
الشكل رقم 3 مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان بمديرية وظيفية حسب هدا الهرم التنظيمي :

المديرية العامة

المديرية الإدارية المديرية المالية و المحاسبية مديرية الاستغلال

مراقبة التسيير المحاسبة العامة

و في هده الحالة، فان مراقبة التسيير و المحاسبة العامة تنتميان إلى نفس المديرية الوظيفية و التي هي المديرية المالية و المحاسبة ،و ما يلاحظ :
• محدودبة الاشتراك في المناقشات حول التوجيهات الاستراتيجية للمؤسسة .

• عدم اعتماد وظيفة مراقبة التسيير كهيأة استشارية تابعة مباشرة للمديرية العامة يؤثر تأثير سلبيا من حيث متابعة تطبيق العمليات، و يقلص من دورها في تحقيق الأهداف .
• غياب الاستقلالية في التسيير بالنسبة للمراقبة باعتبارها مرتبطة بالمديرية المالية
و المحاسبة .
• توفر و قرب المعلومات المالية و المحاسبة .

النمط الثالث: يبينه الشكل التالي :
الشكل رقم 4 : مراقبة التسيير والمحاسبة العامة

المديرية العامة

المديرية مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مديرية الاستغلال

أو
المديرية العامة

مراقبة التسيير و المحاسبة العامة

مديرية 1 مديرية 2 مديرية 3

في هده الحالة، مراقبة التسيير و المحاسبة العامة لهما ارتباط مباشر، و المديرية العامة، ونلاحظ إمكانية إرسال و تحليل فعال للمعلومات المحاسبة
• الاستقلالية في التحكم
• حوار مدعم بين المديريات
بعد التطرق إلى هده الأنماط الثلاثة للهياكل التنظيمية، بحيث نلاحظ أن النمط الأول أين مراقبة التسيير مرتبطة مباشرة مع المديرية العامة، يمثل النمط الأمثل، بحيث نجدها بمثل هيأة استشارية تشارك بشكل كبير في استراتيجية المؤسسة، إضافة إلى دلك يمتاز باستقلالية التسيير أي لا يمارس عليها ضغوطات من طرف المديريات الأخرى ،و بالتالي يمكنها القيام بدورها الحقيقي ألا و هو التوجيه و المراقبة .
أما النمط الثاني، أين مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان مع مديرية وظيفية و هي المديرية المالية و المحاسبية، رغم توفر و قرب المعلومات اللازمة و الكافية فيما يخص المالية و المحاسبة، إلا أن هدا النمط يعتبر محدود للاشتراك في المناقشات حول التوجيهات الاستراتيجية للمؤسسة، إضافة إلى دلك غياب الاستقلالية في التسيير باعتبارها مرتبطة بالمديرية الوظيفية .
و في النمط الثالث، أين مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان مع المديرية العامة هنا يكون التركيز على مصدر واحد للمعلومات و هو المحاسبة العامة و تهميش المصادر الأخرى كالإعلام الآلي، المراجعة الداخلية، و التنظيم .
و فيما يلي نحاول تقديم نمط التنظيم الداخلي لمصلحة مراقبة التسيير الدي يمكن توضيحه عن طريق الشكل التالي :

الشكل رقم 5 : التنظيم الداخلي لمصلحة مراقبة التسيير

مسؤول مراقبة التسيير

مراقبة الميزانيات المحاسبة التحليلية لوحة القيادة المرودية

النشاط B النشاط A النشاط B النشاط A

المصدر MICHEL GERVAIS

لتحقيق النشاط Aو B و تحقيق مردود يته نجد:
• مراقبة الميزانيات: و طبع الميزانيات إمكانيات مادية و مالية و بشرية و مراقبة تطبيقها

• المحاسبة التحليلية: الاهتمام بالجانب الكمي في تطبيق العمليات

المبحث الثاني : أدوات مراقبة التسيير
إن مراقبة التسيير بطبيعتها ترتكز على أسس للتأكد من نجاعة استغلال موارد المشروع لتحقيق الأهداف و دلك عن طريق مقارنة الأداء الحقيقي بالمعياري و على أساس نتيجة المقارنة يتم تحديد الإجراءات التصحيحة اللازمة و للوصول إلى دلك يمكن للمؤسسة استخدام تقنيات عديدة تعمل في نطاق واحد ألا و هو التحكم في التسيير منها :
المطلب الأول: الأدوات التقليدية
-1 نظم المعلومات
أ*- مفهوم نظم المعلومات : يمكن تعريفه من الناحية الفنية على أساس أنه مجموعة من الإجراءات التي تقوم بجمع و استرجاع و تشغيل و تخزين و توزيع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات و الرقابة في التنظيم، بالإضافة إلى تدعيم اتخاذ القرارات و التنسيق
و الرقابة، و يمكن لنظم المعلومات أن تساعد المديرين و العاملين في تحليل المشاكل
و تطوير المنتجات المقدمة و خلق المنتجات الجديدة .
و حتى عام 1980 لم يكن المديرون يهتمون بكيفية جمع و تنظيم و تشغيل و بث المعلومات في المنظمة و لم يكونوا يعلمون الكثير عن تكنولوجيا المعلومات، و بالرغم من ظهور الحاسبات الآلية و استخدامها في مجال نظم المعلومات سواء في عملية التخزين
و التشغيل،و ظهور البرامج المتطورة التي تساعد في فعالية العملية الإدارية و اتخاذ القرارات .
و كانت المعلومات نفسها لا ينظر إليها كأصل هام في المنظمة، و لكن في الآونة الأخيرة و حاليا لا يمكن للمديرين أن يتجاهلوا كيفية إدارة المعلومات في المنظمة، و النظر للمعلومات كمورد استراتيجي له تأثير على قدرة المنظمة في المنافسة و البقاء في مجال الأعمال .
ب – خصائص المعلومات: كما ذكرنا فان المعلومات تضيف الى المعرفة المرتبطة
و تخفض من عدم التأكد، و تؤيد عملية اتخاذ القرارات في المنشأة ،مع دلك فهناك أنواع مختلفة من المعلومات و طرق مختلفة لوصف المنشأة أو الهدف أو الموقوف و سنوضح خصائص المعلومات فيما يلي :
أولا- الدقة : قد تكون المعلومة صحيحة أو غير صحيحة، دقيقة أو غير دقيقة، فالمعلومات الدقيقة هي نتيجة أخطاء تكون خلال عملية الجمع، أ و التجهيز ، أو إعداد التقارير
و قد يعتقد مستخدمها أن معلومات غير دقيقة بأنها دقيقة ،و في هده الحالة طالما أن مستلمها يعتقد أنها دقيقة و يستخدمها لبعض الأغراض، فإنها تعتبر معلومات لهدا الشخص
ثانيا- الشكل : قد تكون المعلومات كمية أو وصفية، رقمية أو بيانية، مطبوعة على الورق أو معروضة على الشاشة، ملخصة أو مفصلة، و عادة ما تحتاج إلى عدة أشكال من البدائل المتاحة وفقا لكل موقف .
ثالثا- التكرار: يقيس التكرار مدى تكرار الحاجة إلى معلومات و تجميعها و إنتاجها .
رابعا-المدى: شمول المعلومات مداها فقد تكون بعض المعلومات عامة تغطي مدى كبير بينما قد يكون البعض الأخر ضيق المدى، محدد في الاستخدام المطلوب .
خامسا-الارتباط: قد تكون المعلومات مرتبطة إذا ما ظهرت الحاجة إليها في موقف معين من المعلومات التي ظهرت إليها الحاجة في وقت ما قد لا تكون مرتبطة في وقت أخر لدلك فان المعلومات التي نحصل عليها .
سادسا-الكمال: توفر المعلومات الكاملة للمستخدم كل المطلوب معرفته عن موقف معين .
سابعا-التوقيت: المعلومات الموقوتة هي التي نجدها حين الحاجة إليها أي لا تكون متقادمة حين وصولها.
ثامنا-النشأة: قد تنشأ المعلومات من مصادر داخلية للمنشأة أو من خارجها .

تاسعا-الفترة الزمنية: قد تكون المعلومات مستمدة من الماضي، أو من القدرة الجارية أو من أنشطة مقبلة

-2المحاسبة العامة :
أ- مفهوم المحاسبة العامة : هي عبارة عن فن للتسيير المحكم و المظبوط المتمثل في متابعة و معاينة كل الحركات المخصصة للاستثمار داخليا و خارجيا، و التي تمكننا من معرفة الحالة المالية للمؤسسة في مدة معينة، مع تجديد النتيجة من حيث الربح أو الخسارة
ب- أهداف المحاسبة العامة: تتمثل أهداف المحاسبة العامة في :
• معرفة نتائج النشاط .
• معرفة مدى تطور الذمة.
• تزويد المحاسبة التحليلية و المحاسبة التقديرية بالبيانات اللازمة.
• تمثل المحاسبة العامة قاعدة لكل تحليل مالي .
هده الأهداف خاصة بالمؤسسة أما بالنسبة للغير فهي:
• تعرف المحاسبة العامة على أنها نظام إعلامي و بالإضافة إلى تزويد مسئولي المؤسسة بالبيانات اللازمة، فإنها تزود كل من يتعامل مع المؤسسة )الزبائن،الموردون،
المساهمون ،الخواص، البنوك، و كل الهيئات الأخرى (.
• تزود المحاسبة الوطنية على مستوى الأمة بما تحتاجه من أجل التخطيط) الدخل ميزان المدفوعات (
• تزود مصلحة الضرائب بالبيانات، مما يسمح بالمراقبة و فرض الضرائب المختلفة على النشاط و الأرباح .
نستخلص من هدا أنه يجب أن تحضر القوائم المالية ) الميزانية ،جدول حسابات النتائج، و الملحقات (.
بكل عناية أن وضوحها و دقتها و صدقها و موضوعيتها مرهون بتطبيق المبادئ المحاسبية الأساسية، و قواعد التقييم و معايير إظهار النتائج و التسجيل التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني و إلا سوف تكون تلك القوائم المختلفة من مؤسسة إلى أخرى شكلا و مضمونا غير قابلة للاستعمال، و إن استعملت فستكون لها آثار وخيمة على الجميع .
ج- المبادئ المحاسبية: تتصف هده المبادئ بالقوة القانونية أن المحاسبين يحاولون دائما تقديم صورة صادقة لوضعية المؤسسة متمثلة في القوائم المالية .
من المبادئ الأساسية المحاسبية المتعارف عليها عموما :
• مبدأ ا ستمرارية النشاط .
• مبدأ ا استقلالية الدورات و النتائج الدورية .
• مبدأ ا ستقرارية الوحدة النقدية .
• مبدأ ثبات أو ا ستمرارية الطرق المحاسبية .
• مبدأ الحيطة و الحذر .
• مبدأ القيد المزدوج .
• مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية .
د- العمل المحاسبي بالدرجة الأولى: تسجيل و معاملة البيانات المحاسبية إعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة .
• مهمة مراجعة و مراقبة الحسابات الداخلية و الخارجية .
• مهمة تدقيق المحاسبة من طرف مصلحة الضرائب .
• مهمة جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية
و التخطيط .
• عملية التحليل المالي للأوضاع و نتائج المؤسسات .
• مهمة تعليم المحاسبة في قطاع التعليم .

ه- استعمال المحاسبة العامة في مراقبة التسيير : كما أشرفنا فان مراقبة التسيير هي
مجموعة من التقنيات الكمية التي يمكن استخدامها لتسهيل و ا تخاد القرار و التي منها
المحاسبة العامة فمراقبة التسيير تستعمل معلومات و أنباء كثيفة جدا حيث أن جزء هام منها مأخوذ من المحاسبة العامة حيث تأخذ المعلومات المقاسة بصفة إجمالية مثلا رقم الأعمال، حجم الإنتاج، حجم المشتريات ،المخزونات ،حيث أن مراقبة التسيير تعتمد عليها كثيرا لأنها كما أشرنا مصدر المعلومات و هي تقوم بتحديد النتائج العامة للسنة المالية بصفة إجمالية و تحدد الميزانية العامة لآخر السنة .

3 -المحاسبة التحليلية :
أ- مفهوم المحاسبة التحليلية: المحاسبة التحليلية هي تقنية معالجة المعلومات المتحصل عليها من المحاسبة العامة، بالإضافة إلى مصادر أخرى و تحليلها من أجل الوصول الى نتائج يتخذ على ضوئها مسيروا المؤسسات القرارات المتعلقة بنشاطها و تسمح بدراسة
و مراقبة المر دودية، و تحديد فعالية تنظيم المؤسسة ،كما أنها تسمح بمراقبة المسؤوليات سواء على مستوى التنفيذ أو مستوى الإدارة .
ب- أهداف المحاسبة التحليلية : أهداف المحاسبة التحليلية تتجلى فيما يلي :
أولا-تحديد تكلفة الإنتاج:و يعتبر الهدف الأساسي للمحاسبة التحليلية، إذ تقوم باستخراج سعر تكلفة الإنتاج التام، و مجمل التكاليف في مختلف مراحل الإنتاج، بالإضافة إلى استخدام هده التكلفة لتحديد سعر البيع .
ثانيا-ضبط رقابة التكاليف :المحاسبة التحليلية تهدف إلى تخفيض تكلفة الإنتاج مع الحفاظ على المواصفات الخاصة بالمنتج، و تحقيق الجودة المطلوبة لنجاح تسويقه لدلك يعتبر ضبط و رقابة استخدام هده العناصر المهمة أساسا لتحقيق هدف خفض التكلفة و تحقق هده المهمة من خلال تصميم الإجراءات و النظم و الدورات المستندية الخاصة لكل عنصر من عناصر التكاليف .
ثالثا-إمكانية تقييم المخزونات: أي الكميات المنتجة التي لم يتم استهلاكها في نهاية الفترة الحسابية الخاصة بالنسبة لحسابات: 33،34 ،35 ،36 .
رابعا-مقارنة النتائج الفعلية بالتقديرية و تحليل الانحرافات: و تتمثل في إمكانية تحليل كل من البيانات المعبرة عن الخطط المعيارية ، و البيانات الممثلة للتنفيذ الفعلي الحقيقي،
و المقارنة بينهما و تحليل الانحرافات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة .
خامسا-اختيار أفضل بديل: تهتم محاسبة التكاليف بتوفير بيانات لكل بديل، و يتحقق دلك من خلال تحليل بيانات التكاليف وفق مفاهيم و طرق معينة، بحيث يمكن لها إعداد تقارير ملائمة تتضمن بيانات مقارنة عن تكلفة القرارات البديلة و العائدات المترتبة عن كل بديل منها .
سادسا-قياس النتائج التحليلية: لمعرفة التكاليف و سعر التكلفة نستطيع قياس مردودية المنتوجات المختلفة أو المبيعات كل منها على حدى اد يتحدد سعر البيع على أساس سعر التكلفة و تحديد المردودية على أساس الربح الدي تحققه المؤسسة .
سابعا-إكمال المحاسبة العامة: عن طريق تزويدها بكل المعلومات المتعلقة بتطورات بعض عناصر الأصول كمخزونات السلع، المنتوجات، و الاستثمارات التي تمولها، و الأعباء غير المعتبرة، و كدلك العناصر الإضافية .
ج- علاقة المحاسبة التحليلية بمراقبة التسيير : تعتبر المحاسبة التحليلية جزء من التسيير و التنظيم داخل المؤسسة ، إن لأغلب المؤسسات الكبيرة محاسبة التكاليف التي تعتمد بشكل طبيعي على تنبؤات تسمح بمراقبة التسيير، و نظر للأهمية البالغة التي تكتسبها المحاسبة التحليلية حيث هي الوحيدة التي تسمح ب:
• المراقبة الفعالة للمصاريف) النفقات(.
• توجه الجهود للعمل على أساس تخفيض التكاليف و التكلفة النهائية .
• قياس مردوديات التصنيع .
• التزويد العام بكل المعلومات الضرورية لتسيير المؤسسة .
• التقديرات) التنبؤات( بتبني سياسة معينة .
هدا و أن كل مؤسسة ناجحة يجب تقسيمها إلى أقسام بغية تحديد المسؤولية في كل قسم،
و أن المحاسبة التحليلية هي التي تحدد علاقات الأقسام ببعضها، كما و أن كل قسم يوزع إلى أجزاء أو وحدات صغيرة تحمل كل منها مسؤولية خاصة .
و على دلك فانه يمكن تقسيم المؤسسة إلى الأقسام التالية:
– 1 الأقسام المختلفة الخاصة بالإنتاج و تسمى بمراكز الإنتاج .
– 2 الأقسام المختلفة الخاصة بالخدمات و تسمى بمراكز الخدمات .
-3 أقسام المحاسبة العامة و يتفرع ىعنها قسم المحاسبة التحليلية، و يلاحظ بأن قسم التكاليف هو من أهم أقسام المصنع الرئيسية الهامة، فهو يجمع كافة المعلومات
و الإحصاءات المالية العائدة لأوجه نشاط الأقسام الأخرى التي تكون أساسا لاعداد الكشوف و التقارير، و يقوم بإجراء المراقبة الكاملة على كافة الأقسام، بينما في الأقسام الأخرى نرى كل قسم مسؤول عن مراقبة قسمه فقط .

المطلب الثاني: الأدوات الحديثة
-1التحليل المالي :
أ- مفهوم التحليل المالي : يعني التحليل المالي إيجاد النسب المالية للبنود المتناسقة في القوائم المالية الختامية و غيرها لاستخلاص المعلومات التي تعطي صورة واضحة عن تقدم المشروع و نموه، اد أن الرقم المالي في أي قائمة لا تظهر أهميته و لا تتضح دلالته ادا نظرنا إليه بشكله المطلق، و يجب أن ننظر إليه في علاقته مع غيره من الأرقام المرتبطة به، ليعطي صورة لها مدلولها الخاص و مفهومها الواضح، بل أن دلالة الأرقام المطلقة مشكوك في صحتها و الاعتماد عليها غالبا يؤدي إلى نتائج لايمكن الاعتماد عليها
و من الممكن تلخيص المعلومات المنتقاة من التحليل المالي بصفة عامة في الآتي :
 معلومات عن مستقبل المشروع و بيانات يمكن الاستفادة منها في فحص أعماله عن طريق التحليل المالي للقوائم الختامية و تبرز هده المعلومات المعاني التالية :

• مدى تمثيل هده القوائم لرقم الربح أو الخسارة في قائمة الدخل و مدى تمثيل المركز المالي السليم في قائمة المركز المالي .
• مدى التطبيق السليم للمبادئ المحاسبية المقبولة بصدق .
 إيضاحات خاصة بالبنود المحاسبية في القوائم المالية الختامية مع توضيح أسباب الزيادة أو النقص في البنود المهمة خلال الفترة أو الفترات المالية المتعاقبة .
و يعاب على النسب المالية أنها مقياس للأداء عن مدة ماضية، و لما كانت مؤسسة الأعمال تعمل داخل اقتصاديات الحركة، فان النسب المالية تكون غير سليمة حينما تستخدم في تقييم العمليات المالية الخاصة بمستقبل المشروع، و من الممكن وضع نمط معين لنسبة الربحية مثلا حتى يتسنى تحديد درجة نجاح المشروع و استخلاص الانحرافات و تحليلها و معرفة مسبباتها .
ب- أهداف التحليل المالي :
تستخدم المؤسسة التحليل المالي من أجل تحقيق عدة أهداف أهمها مايلي:
أولا-الرقابة: معرفة درجة أداء المؤسسة من خلال التقارير المالية التي تعدها في السابق، و من ثم إمكانية إعداد برنامج للمستقبل يخص السياسات المالية التي تتبعها في عدة دورات من نشاطها، و كذلك القيام بالدراسات التفصيلية للبيانات المالية الخاصة بها، و بالتالي اكتشاف الإيجابيات و السلبيات في السياسة المالية المطبقة خلال فترة معينة، و على أثر دلك يتم الاتفاق على الاستمرار في تطبيقها ادا كانت نتائجها جيدة أو تعديلها أو تغييرها ادا كانت النتائج سلبية .
ثانيا- اتخاذ القرارات المالية: تتمثل القرارات المالية في قراري الاستثمار و مصادر التمويل، فالأول يعني اختيار المشاريع المناسبة للاستثمارات، بينما القرار الثاني فهو إيجاد مصادر كافية لتمويل المشاريع ،و من أهمها رأس مال المؤسسة الخاصة و كدلك القروض، و يصب المحلل اهتمامه نحو دراسة هيكل الأصول و قدرة المؤسسة على الاقتراض و التسديد ،و تطور شروط التمويل سوءا ذاتيا أو عن طريق الاقتراض يستطيع المحلل تسيير هيكل الأصول في فترة معينة، و منه فان وضع أي برنامج متوازن منت طرف مجلس الإدارة يصعب تحقيقه ادا كانت وضعية الانطلاق مختلفة .
ثالثا-إعلام الغير: يؤدي دلك إلى تحاليل مالية تبعا لسياستها المالية اتجاه السوق المالية ،هده التحاليل يتضمنها تقارير مجلس الإدارة و غالبا ما تتصف سياسة المؤسسة تجاه متعامليها بالحذر .
بصورة عامة يمكن الكشف عن حقيقة المركز المالي، و دلك بتوفير بيانات محاسبية
و مالية التي تستخلص منها النتائج المعبرة عن المركز المالي، و بالتالي التخطيط للسياسات المالية .
2-الميزانية التقديرية:
أ- مفهوم الميزانية التقديرية: هي خطة تتناول كل صور العمليات المستقبلية لفترة محدودة، أو بعبارة أخرى هي للتعبير عن أهداف و سياسات و خطط ونتائج، تعد مقدما بواسطة الإدارة العليا لكل قسم من أقسام المشروع باعتباره وحدة واحدة .
و تتكون الميزانية التقديرية الموحدة للمشروع من عدة ميزانيات فرعية لكل قسم، و تتكون هده الأخيرة بدورها من عدة ميزانيات أصغر لكل فرع من هده الأقسام، فالميزانية التقديرية بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن هدف معين تسعى إلى تحقيقه إدارة المؤسسة
و قد يحدث العكس لدلك كان من الضروري متابعة تنفيذ لإجراء تعديلات معينة تكفل نجاح الخطة الموضوعة، بل قد يتطلب الأمر إدخال تعديل شامل على البرنامج المرسوم .

و للميزانية التقديرية ثلاث وظائف إدارية
أولا- وظيفة التخطيط: و هو وضع الأهداف و إعداد التنظيمات اللازمة لتحقيقها،
و توضع الأهداف في صورة خطط طويلة الأجل و خطط قصيرة الأجل، بالنسبة للمؤسسة و بالنسبة لكل قسم من أقسامها، و بعد أن يتم التخطيط يصبح من الضروري تنظيم عوامل الإنتاج تنظيما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة .
ثانيا-وظيفة التنسيق: و هو العملية التي بموجبها يتم توحيد الجهود بين الأقسام المختلفة للمؤسسة بحيث يعمل كل قسم منها نحو تحقيق الهدف الموضوع، و لهدا فانه يجب أن لا يصدر أحد الأقسام قرارات تخصه يكون لها أثر على الأقسام الأخرى دون الرجوع إلى هده الأقسام .فمثلا لابد أن يكون هناك توافق تام بين إدارة المبيعات و الإنتاج بحيث لا ينبغي أن ترسم إدارة المبيعات سياسة بيعه لكميات تزيد عن الكميات التي يمكن إنتاجها في قسم الإنتاج، و لا ينبغي أن تقوم سياسة الإنتاج على إنتاج كميات تزيد عن الكميات التي يمكن تسويقها .
ثالثا-وظيفة الرقابة: الرقابة هي عملية متابعة تنفيذ الخطط و الأهداف الموضوعة
و استخدام الميزانيات التقديرية للرقابة يحتم ضرورة إبلاغ الإدارة بمدى ملاءمة الخطط
و الأهداف و السياسات الموضوعة مقدما، و مقارنة نتائج العمليات الفعلية في جميع أقسام المشروع بالخطط و الأهداف الموضوعة مقدما، و متابعة الانحرافات التي تحدث نتيجة للتنفيذ الفعلي .
ب- المراحل التي يمر بها إعداد مشروع الميزانية التقديرية :
من الضروري وضع جدول زمني يحدد الترتيب الدي يجب مراعاته في أعداد الميزانيات التقديرية و الوقت اللازم لدلك .
و يمكن تلخيص المراحل التي يمر بها إعداد الميزانيات التقديرية مرتبة ترتيبا زمنيا على الوجه الآتي :

• إعلان السياسة العامة للمؤسسة .
• إعداد التقديرات .
• مراجعة الميزانيات التقديرية المختلفة و التنسيق بينها .
• المصادقة النهائية على الميزانيات التقديرية .
وتعرض لهده الخطوات تواريخ تقريبية يجب مراعاتها .
أولا- إعلان السياسة العامة للمؤسسة: تقوم إدارة المؤسسة بإعلان الخطوط الرئيسية للسياسة العامة للشركة للسنة التالية، و يتم تحديد هده الخطوط على أساس التنبؤ بالمبيعات و على ضوء التغيرات المنتظرة في مستويات الأسعار .
و نظرا لأن هده الخطوط الرئيسية تعتبر ذات أهمية بالغة فانه ينبغي العمل على الاحتفاظ بسريتها .
ثانيا- إعداد التقديرات : يقوم كل مشرف مسؤول في مستويات الإدارة التنفيذية بإعداد تقديرات عن المفردات التي يعتبر مسؤولا عنها مسترشدا في دلك الخطوط الرئيسية للسياسة الموضوعة، و يتم مناقشة هده التقديرات و التصديق عليها بموقف الرئيس المباشر، ثم تجمع التقديرات المماثلة الإدارة العليا .
و يلاحظ أن قسم الحسابات هو الدي يقوم عادة بإعداد البيانات التاريخية اللازمة التي يعتمد عليها المشرفون في اتخاذ القرارات الخاصة بهده التقديرات .
و في خلال هده الفترة يتم تحديد المواعيد النهائية لاعداد كشوف كل نوع من التقديرات بحيث يمكن إنجاز المجموعة الكاملة للميزانيات التقديرية في موعد محدد.
ثالثا- المراجعة و التنسيق: تسلم تقديرات الميزانيات التقديرية إلى السلطة التنفيذية حيث يتم التنسيق بين الميزانيات التقديرية المختلفة، ثم تراجع هده الميزانيات الإجمالية لدراسة مدى إمكان تنفيذها عمليا، و قد تؤدي عملية المراجعة إلى إظهار حاجة الشركة إلى إدخال تعديلات جديدة بعد استشارة المختصين.
فادا بقيت بعض المشاكل فانه ينبغي عرضها على لجنة الميزانية التقديرية لدراستها و اتخاذ قرار بشأنها .
و في خلال هده الفترة أيضا يتم إعداد المرفقات و القوائم الإجمالية، و منها الميزانية العمومية التقديرية و حساب الأرباح و الخسائر التقديرية.
رابعا- المصادقة النهائية: يقوم رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة مجتمعا بالمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية، ثم تبلغ مستويات الإدارة المختلفة بالميزانيات التقديرية المعتمدة و بداية إبلاغ هده المستويات بأهداف الشركة و بالخطط الموضوعة لتحقيق هده الأهداف خلال السنة التالية .
3- لوحة القيادة
أ -مفهوم لوحة القيادة: لقد ظهرت عبارة لوحة القيادة عام 1930 على شك متابعة النسب و البيانات الضرورية التي تسمح للمسير أو القائد بمتابعة تسيير المؤسسة نحو الأهداف المسطرة، و دلك عن طريق المقارنة بين النسب المحصل عليها و النسب المعيارية. ليتطور هدا المصطلح بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1948 و كان معمول به من طرف المؤسسات التي تقوم على نظام التسيير التقديري و قد اختلفت تسمية هده الأداة من
“جدول التسيير”، “جدول المراقبة”، “لوحة القيادة”، إلا أن جل التعريفات المقدمة لهده الأداة لها معنى واحد .
تعريف Norbert Guedj : »لوحة القيادة هي مجموعة مهمة من المؤشرات الإعلامية التي تسمح بالحصول على نظرة شاملة للمجموعة كلها، و التي تكشف الاختلافات الحاصلة،
و التي تسمح كدلك باتخاذ القرارات التوجيهية في التسيير، و هدا لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن استراتيجية المؤسسة .«
تعريف Michel Gervais : »لوحة القيادة تطابق نظام معلومات يسمح في أقرب وقت ممكن بمعرفة المعلومات الضرورية لمراقبة مسيرة المؤسسة في مدة قصيرة و تسهل لهده الأخيرة ممارسة المسؤوليات .«
تعريفJean Richard Sulzer : » تعتبر لوحة القيادة على أنها تركيب مرقم للمعلومات الأساسية و الضرورية للمسيرين لتوجيه نشاط التجمع البشري المتواجد تحت السلطة نحو الاستعمال الحسن لوسائل الاستغلال المتاحة لهم .«
ب- أنواع لوحة القيادة: تتنوع لوحة القيادة حسب طبيعة المسؤوليات المتواجدة بالمؤسسة و عموما نجد الأشكال التالية :
أولا – لوحة قيادة الاستغلال )الوظيفية( : تساغ بشكل يجعل منها وسيلة مساعدة لتقييم أداء وظيفة ما، حيث توفر المعلومات المباشرة و المفهومة في الظرف الزمني الملائم
و تتفرع إلى:
• لوحة قيادة مالية: تمدنا بجميع المعلومات المتعلقة بالحالة المالية للمؤسسة من مداخيل تكاليف ) أجور، علاوات، تكاليف خارج الاستغلال ….الخ( .
• لوحة قيادة اجتماعية: هده اللوحة تمدنا بجميع المعلومات بالمستخدمين المهنية منها
و الاجتماعية ) عدد المستخدمين، الإطارات، التوظيف، التكوين، حوادث العمل ….
.الخ( .
• لوحة قيادة تقنية: هده اللوحة تمس الجانب التقني ) عدد الآلات ، حالات العطب، الصيانة …..الخ( .
• لوحة قيادة الخزينة : تمدنا بجميع حقوق المؤسسة ) أرصدة مختلف الحسابات، الديون……الخ (.
ثانيا- لوحة قيادة التسيير: و هي تتعلق بكل جوانب نشاط المؤسسة أي أنها حصيلة تفاعل مختلف الأنواع السابقة تحتوي على المؤشرات و المعلومات الأساسية لمتابعة النشاط حسب الاتجاهات و السياسات المسطرة، و هدفها متابعة النتائج و مراقبة التنفيذ المحقق بين

مستويات المؤسسة توجه إلى المديرية العامة .
ج- أهداف لوحة القيادة: من بين أهداف لوحة القيادة نجد :
أولا- لوحة القيادة أداة رقابة و مقارنة : و دلك لأنها تقوم بمقارنة الأهداف المعيارية المسطرة سابقا مع النتائج المحصل عليها و إظهار الانحرافات على شكل نسب أو قيم مطلقة و هي بالتالي تلفت الانتباه إلى النقاط الأساسية في التسيير، و تشخيص نقاط القوة
و الضعف في المؤسسة .
ثانيا- لوحة القيادة أداة حوار و تشاور: إن الهدف الرئيسي للوحة القيادة هو تسيير عملية الحوار عبر كافة مراكز المسؤولية،و هدا انطلاقا من الاجتماعات المختلفة اد يمكن للأفراد التابعين للمسير من التعليق عن النتائج المتوصل إليها في إطار نشاطاتهم و على المسؤول في المنظمة أن ينسق بين الإجراءات التصحيحية المتخذة بخلق تلاؤم بين مختلف إجراءات المقترحة من طرف جميع المستويات رغبة منه في توحيد المعايير و خلق خطاب مشترك بين أفراد المنظمة .
ثالثا- لوحة القيادة تسهل عملية الاتصال و التحفيز: تهدف لوحة القيادة إلى إعلام المسؤولين بالنتائج المحصلة على مستوى كافة مراكز المسؤوليات، و كدلك تساعد على الاتصال الجيد و تبادل المعلومات بين المسؤولين و يمكن أن تساهم أيضا في تحفيز العمال و هدا بإمدادهم بمعلومات أكثر موضوعية و أكثر وضوح لامكانية التقييم ) زيادة في الأجر، علاوات …………الخ ( .
رابعا- لوحة القيادة أداة لاتخاذ القرار: تقدم لوحة القيادة المعلومات الكافية عن النقاط الأساسية التي يجب الاهتمام بها في المؤسسة و تحديد الانحرافات و معرفة أسبابها و إظهار نقاط القوة و الضعف التي يعاني منها كل مركز مسؤولية و القيام بالإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، و يمكن اعتبارها وسيلة للتنبؤ كون أنها تمكن المؤسسة من تفادي الانزلاقات مستقبلا .
خلاصة الفصل
من خلال دراستنا لهدا الفصل و الدي تضمن المفهوم العام لمراقبة التسير نستخلص أن هده الأخيرة تهدف إلى تجنيد الطاقات و القدرات من أجل الاستعمال الفعال و الملائم للمواد المتاحة في المؤسسة التجارية الصناعية و الخدماتية من اجل بلوغ الأهداف المسطرة وفقا لاستراتيجية المؤسسة كما تسمح بمقارنة الأهداف بالنتائج المحققة و كدلك الانحرافات واستخرج الفرو قات و اتخاذ القرارات و التدابير التصحيحية لتفادي الوقوع في مثل هده الانحرافات مستقبلا و هدا بالأخذ بمختلف أدوات المراقبة )التحليل المالي المحاسبة العامة المحاسبة التحليلية …….