لا تزال أزمة التسجيل العقاري، تحاصر السوق المصرية، وذلك بالرغم من المساعي المستمرة من العاملين بالسوق سواء على مستوى المطورين العقاريين، أو الشركات العقارية وبعض الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لحل تلك الأزمة.
وأكد خبراء عقاريون أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل العقاري وارتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، ما أدى إلى استحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين، وانعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقاري، رغم أنه يمثل العصب الأساسى لحل مشكلة الحصول على مسكن مناسب، بالإضافة إلى العديد من المعوقات الأخرى التي جعلت القانون لا يحقق الأهداف المرجوة منه بالكامل.
وشهدت الفترة الماضية تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين لإحياء مشروع قانون التسجيل بالمدن الجديدة والذي تم طرحه خلال الفترة الماضية وتوقف لأسباب غير معلومة، وكان من المفترض الانتهاء من مسودة القانون ورفعه لمجلس الوزراء ولكل الجهات المعنية تمهيدا لإصداره لحل مشكلة التسجيل العقاري، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.
وطالب المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، بسرعة حل مشكلة التسجيل العقاري، والتي تمثل أبرز المشكلات التي تواجه السوق العقارية، لافتا إلى أن غياب التسجيل يعد عقبة أساسية أمام التمويل العقاري، حيث تضع الشركات والبنوك اشتراطات التسجيل للموافقة على توفير التمويل اللازم.
وناشد مجلس النواب الجديد لإقرار مشروع قانون اتحاد المطورين والذي يقضى بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم سوق الاستثمار العقاري حتى لا يتحول إلى فوضى خاصة في ظل دخول شركات عديدة السوق خلال السنوات الماضية وهى ليست على درجة عالية من الخبرة والكفاءة.