أزمة السيوله و ادارة التدفقات

إدارة السيولة النقدية

تهتم إدارة السيولة النقدية بدراسة وضبط التدفقات النقدية الداخلة إلى المؤسسة والخارجة من المؤسسات لتحقيق ثلاثة أهداف:

١– هدف التعامل:

تحرص كل شركة على الاستمرار في أعمالها، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بدون توافر حد أدنى من السيولة النقدية لشراء المواد الخام والتعامل مع الموردين.

٢– هدف الأمان:

ترغب كل شركة في تجنب المشكلات والمخاطر التي تترتب على العجز المالي والفشل في تسديد الالتزامات في أوقاتها.

٣– هدف المنافسة:

تحتفظ كل شركة بقدر معين من السيولة النقدية بحيث تتمكن من استغلال تقلبات السوق والمنافسة لصالحها وذلك بانتهاز الفرص السانحة ودرء المخاطر الطارئة، في الأجل القصير.

 

الحيل النقدية في السداد والتحصيل:

في مجال الأعمال، لا يعتبر اللجوء لاستخدام الحيل النقدية عملا غير أخلاقي، فهو يهدف إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية داخل خزينة الشركه لأطول فترة ممكنة قبل السداد للدائنين، دون أن يصل إلى درجة المماطلة.

كما يهدف إلى الإسراع في تحصيل المستحقات من المدينين دون أن يصل إلى درجة التشدد والتعسف.

يدرك المدير المالي المحنك أهمية هذه الحيل لتحسين المرآز المالي للشركه، وذلك كما يلي:

١– تأخير سداد الالتزامات:

إذا تمكنت شركتك من تأخير السداد للدائنين فإن ذلك يسرع دورة النقدية ويقصرها ويقلل مرات السداد آما يزيد معدل دوران النقدية بالشركه.

إذا كانت شركتك تسدد التزاماتها خلال فترة ٤٠ يوما، فسيتضمن العام الواحد ٩ مرات سداد. فإذا طالت هذه الفترة إلى ٥٠ يوما فتنكمش مرات السداد خلال العام إلى ٧ مرات فقط.

وبما أن (دورة السيولة النقدية = فترة الإنتاج والبيع + فترة التحصيل – فترة السداد)، إذن كلما طالت فترة٨٠ يوما، بدلا من ٩٠ يوما في المثال السابق = ٥٠ – ٤٠ + السداد قصرت دورة السيولة النقدية = ٩٠

كذلك يرتفع معدل دوران النقدية إذا أنه يعادل = ٣٦٠ يوما / دورة السيولة النقدية، حيث:

معدل روران النقديه = 360 / 80 = مرة بدلا من ٤ مرات فقط

٢– الإسراع في تحصيل الإيرادات:

إذا تمكن المدير المالي من متابعة مستحقات الشركه وتحصيل الديون بفعالية فمن الممكن أن يخفض متوسط فترة التحصيل من ٤٠ إلى ٣٠ يوما، وهو ما يعني تعجيل دورة السيولة النقدية ويؤدي كما رأينا إلى ارتفاع معدل التدفقات النقدية بالشركه.

ويلاحظ أن الجمع بين الطريقتين(تأخير السداد مع الإسراع بالتحصيل (يؤدي إلى الحصول على نتيجة أفضلمن ممارسة طريقة واحدة فقط.

 

 

مصادر السيولة:

ليس أمام الشركات إلا ثلاثة مصادر للسيولة النقدية،

وهي:

1.      ايرادات المبيعات والمدفوعات المقدمة للتعاقد.

2.      لتمويل الخارجي سواء آان على هيئة قروض أوإعانات من بنوك أو هيئات أخرى.

3.      طرح أسهم جديدة.

 

حتى لو حصلت على الائتمان الكافي:

يقوم التعامل في كثير من الأسواق التجارية على أساس الائتمان التجاري قصير الأجل. ولذا تلجأ عديد من الشركات لعمليات شراء مؤجلة السداد إذا ما تعذرعليها توفير السيولة النقدية للشراء نقد ا. وهذا يعني أنه بإمكان كثير من الشركات تحقيق هوامش ربح مرتفعة حتى لو لم يكن لديها أصول جارية أو سيولة نقدية كافية لمواجهة نفقات التشغيل الجارية. فهل يعني هذا أنه لا لزوم لإدارة السيولة النقدية، طالما أمكن تأجيل السداد وطالما أمكن التعامل بالائتمان؟

 

الحقيقة هي أن العكس هو الصحيح.

ففي حالات التعامل بالائتمان يحتاج المدير المالي إلى التنبؤ بالاحتياجات المالية التدفقات النقدية بدقة أكثرمما يفعل المدير المالي الذي يعمل في شركة تعتمد على مصادرها الداخلية للتمويل.

 

السيولة أهم من الأرباح

لا تدفع الشركة التزاماتها بتوقعات الربح، بل بالسيولة النقدية أو المؤجلة. ورغم أن الربح هو هدف كل الشركات إلا أنه ليس هدف الدائنين أو الموظفين أو حتى البنك الذي يمنحك القروض. كل هؤلاء إنما يريدون السيولة النقدية، لدرجة أنك إذا لم تستطع توفيرها لهم كان عليك أن تتحمل تكلفة أعلى وشروطا أكثر إجحافا . فعليك إذن، ومن الآن، أن تصدر أوامرك بالترآيز على السيولة بدلا من الترآيز على الربح. ذلك أن تعظيم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة وموازنتها بالتدفقات النقدية الخارجة منها سيحقق لك درجة كبيره من الاستقرار المالي والنجاح أكثر مما يستطيع الربح. ولكن هذا المنظور يتعلق بالأجل القصير فقط.

نقطة التعادل النقدي:

هي تلك النقطة التي يتم عندها التعادل بين المصروفات والإيرادات النقدية في فترة معينة، عند حجم محدد للمبيعات. ويهتم المدير المالي بقياس نقطة التعادل النقدي ليتعرف على حجم المبيعات الذي يغطي كافة المصروفات النقدية التي ستدفع للغير. وتصلح نقطة التعادل النقدي للتخطيط قصير الأجل فقط لمدة لا تزيد عن عام. ذلك أنه من الصعب تضمينه مصروفات نقدية مثل بند البحوث والتطوير والتي تتطلب في آثير من الأحيان انقضاء عدد من السنوات قبل ظهور أثرها على المبيعات.

 

المؤشرات المالية:

تفيد المؤشرات أو النسب المالية في تحليل البيانات المالية للشركة وتلقي الضوء على المشكلات والإختناقات التي يحتمل وجودها والتي تؤثر على المركز المالي للشركة. ولا توجد نسب مالية محددة لقياس أداء الشركات ولكن يمكن للمدير المالي أن يقارن أي بندين من بنود البيانات المالية ليدرس علاقة التأثير المتبادل بينهما. ولذلك تتغير النسب المالية تبع المهارة المدير المالي للشركة ومدى حاجته لتحليل أداء الشركة. وفيما يلي بعض أهم هذه المؤشرات المالية:

 

نسبة السيولة السريعة:

وهي مؤشر لمدى تغطية الأصول المتداولة سريعة التحول إلى نقدية) فورا (للالتزامات واجبة السداد (فورا)

نسبة السيولة السريعة = (الأصول المتداولة – المخزون – المصاريف المدفوعة مقدما) / الخصوم المتداولة.

نسبة السيولة السريعة = (النقدية + مدفوعات مقدمة للتعاقد + الأوراق المالية + المدينون +المخزون – المخزون) / (قروضالبنوك قصيرة الأجل لمدة عام + أوراق الدفع والكمبيالات +الموردين + مستحقات الضرائب)

وتعتبر نسبة واحد صحيح مناسبة لأنها تعني أن الشركة يمكنها مواجهة التزاماتها سريعة السداد فورا أما إذا زادت نسبة السيولة السريعة عن الواحد الصحيح فهذا معناه زيادة درجة السيولة بالشركه.

العلاقة بين السيولة والمخزون:

يعتبر صافي رأس المال العامل حجر الأساس في توفير السيولة اللازمة للشركة. ولكن المخزون يقتطع الجزء الأآبر من صافي رأس المال العامل، وهو أصل يصعب أن يتحول إلى نقدية فورية بسهولة. فلا يجب إذن أن يقع المدير المالي في مصيدة تكديس المخازن بالبضائع، بل عليه ألا يحتفظ إلا بالحد الأدنى من المخزون بما يخدم خطط البيع والتسويق متوسطة الآجل. ومن هنا فإن الخطوة الأولى للتخلص من الأزمات النقدية هي التخلص من المخزون الفائض وتحويله إلى نقدية.

مؤشرات النشاط:

معدل دوران الأصول في بداية الفترة = المبيعات / (الأصول الثابتة + الأصول الجارية)

ثم يتم مقارنته ب :

 معدل دوران الأصول في نهاية الفترة = المبيعات / (الأصول الثابتة + الأصول المتداولة)

وهو مؤشر يدل على مدي كفاءة الإدارة في استخدام أصول الشركة بغرض خدمة وزيادة المبيعات.

 

 

مؤشرات الربحية:

 

العائد على الاستثمار[الأصول] = صافي الربح (بعد الضرائب)÷ إجمالي الأصول % = ٦٫٤

 

مؤشرات الديون والأصول:

يفيد هذا المؤشر في معرفة مدى تمويل الأصول من القروض والديون التي تحصل عليها الشركة وهو أهم مؤشر ينظر إليه أي بنك قبل أن يمنح الشركة أية قروض.

إجمالي الديون / إجمالي الأصول = نسبة مئوية

 

وكلما انخفضت هذه النسبة فإن ذلك معناه زيادة الاعتماد على أموال أصحاب المشروع لا على

القروض، وهذا أفضل للمركز المالي للشركة. ذلك أن زيادة حجم القروض يؤدي إلى فقدان أصحاب الشركة السيطرة عليها تدريجي ا واحتمال تعرضهم لمخاطر التصفية على المدى الطويل.