أزمة بين اتحاد الصناعات ووزارة القوي العاملة حول مسودة قانون العمل لم تعالج مشاكل سوق العمل وتتجاهل مفاهيم الأجر

اعترض اتحاد الصناعات علي مسودة مشروع قانون العمل الجاري مناقشتها حالياً وقدم مذكرة إلي الدكتورة ناهد عشري وزير القوي العاملة والهجرة تتضمن العديد من الملاحظات التي يجب اعادة النظر فيها..وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن المذكرة التي تم تقديمها إلي وزارة القوي العاملة تتضمن احتفاظ اتحاد الصناعات بحقه في ابداء رؤيته وملاحظته حول مسودة قانون العمل وأن من أهم الملاحظات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة اعادة مسودة مشروع القانون كمنظومة اقتصادية كاملة حتي تشمل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي كما أن عدم مشاركة أصحاب الأعمال في إعداد مسودة هذا القانون وانفراد الوزارة بها أدي إلي وجود بعض القصور والعيوب رغم أنه في القانون السابق رقم 12 لسنة 2003 تم تشكيل لجان ثلاثية قامت بالتشاور والدراسة خلال مدة كافية لذلك لا يجور التعديل في هذه الفترة الزمنية القصيرة التي لا تتناسب مع أهمية هذا القانون..أضاف رئيس اتحاد الصناعات إن المسودة المقترحة لمشروع قانون العمل لم تأت بجديد في النسبة الأكثر من موادها ولم تعالج المشاكل القائمة في سوق العمل إلي جانب أن مسودة مشروع القانون لم تحدد مفاهيم الأجر وما يدرج فيه. وقال إن الاتحاد سيجري اتصالات مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال واتحاد العمال لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المسودة الحالية لقانون العمل وأن الاتحاد يرفض الموافقة علي اصداره علي هذا النحو..وأكد رئيس اتحاد الصناعات أن مسودة مشروع القانون لن تخرج إلي النور إلا بعد دراستها ومناقشتها جيداً من خلال خبراء متخصصين وأعضاء الغرف الصناعية ليخرج بالشكل المتكامل والمناسب الذي يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة مشيراً إلي أن التسرع في إصدار القانون غير مطلوب حتي لا يتم سلقه ونضطر إلي تعديله من جديد مرة أخري. من جانبهم أكد رؤساء الغرف الصناعية أهمية ان يراعي مشروع قانون العمل الجديد وجود علاقة متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال تساعد علي استقرار العمل والانتاج خلال المرحلة القادمة. وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يتم طرحه علي الغرف الصناعية لابداء الملاحظات والرأي فيه لأنه في ظل الظروف الحالية والماضية التي واكبت أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيه وحتي الآن كان هناك خلل واضح في قانون العمل السابق وكان أصحاب الأعمال ضحية الاضرابات في المصانع بسبب الثغرات الموجودة في القانون القديم مما يتطلب مراجعة دقيقة. وقال محمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات انه لا يجب أن يتم اقرار أي مشروع قانون يتعلق بالنشاط الاقتصادي قبل أن يتم عرضه علي منظمات الأعمال والغرف الصناعية لمناقشته وابداء المقترحات والملاحظات عليه بحيث يكون متوائما ومتوازنا في الحفاظ علي حقوق أصحاب الأعمال والعمال معاً في علاقة مترابطة لا يمكن لطرف أن يجور علي الطرف الآخر مشيراً إلي أن قانون العمل السابق كان به العديد من العيوب التي اضرت وتسببت في خسائر فادحة لأصحاب الأعمال.