إعداد : عبده حسين أبوالرجال – المحاسب القانوني
بصدور القرار الوزارى ٦٢٨ لسنة ٢٠١٥ فى ٢٠١٥/١٢/٢٨ بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص الفترات ٢٠١٤/٢٠١٣ ٠٠٠ هل هذا يعنى أن الإقرارات الضريبية المقدمة للمصلحة عن السنوات ٢٠١٢/٢٠١١ قد تم إعتمادها وفقاً لنص م٨٩ من ق٩١ لعدم ورود تلك الملفات بالعينة نظراً لعدم صدور القرار الوزارى الخاص بتلك السنوات وذلك فى ضوء أحكام المواد ٩٤ /١ من ق٩١ و١١٤ مكرر و١١٧ مكرر من اللائحة التنفيذية لذات القانون ؟؟؟!!! وماهو مصير وموقف السنوات التى تمت محاسبتها بالمأموريات عن السنوات ٢٠١٠ و٢٠١٢/٢٠١١ بدون عينة وذلك فى ضوء أحكام المواد المشار إليها سلفاً ؟؟؟!!!
القرار الوزارى المشار إليه أشار فى المادة الأولى منه تحت رقم ١ بند (ز) محاسبة إقرارات عامى ٢٠١٤/٢٠١٣ لملفات لم يتم فحصها إعتباراً من عام ٢٠٠٥ ألا يعنى هذا أن القرار الوزارى يعى ويعلم جيداً أنه بات من المستحيل أن يكون هناك ملفات قد تمت محاسبتها عن السنوات من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٢ دون أن ترد بالعينة وبالتالى فهو قد تنبأ لذلك وإعتبر أن هذه الملفات أصبحت ذات مخاطر عاليه ينبغى محاسبتها عن السنوات ٢٠١٤/٢٠١٣ وبالتالى فقد تم إعتماد السنوات ما قبل ذلك لعدم ورودها بالعينة مما يعنى ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المصلحة تعمل فى وادى والوزارة فى وادى آخر وإن لم يكن كذلك فبماذا نفسر قيام المأموريات بمحاسبات وفحص ملفات لم ترد بالعينة عن السنوات ٢٠١٠ و٢٠١٢/٢٠١١ ولعدم صدور قرار وزارى لفحص سنوات ٢٠١٢/٢٠١١ حتى الآن ؟؟؟!!!
لو فرضنا جدلاً وهذا فرض مستحيل من الناحية العملية أنه قد صدر الآن قرار وزارى عنترى بقواعد وعايير فحص إقرارات ٢٠١٢/٢٠١١ فما هو مصير المحاسبات التى تمت بالمأموريات عن تلك السنوات ألا تعد تلك المحاسبات قد تمت قبل الأوان مما يصيبها بالعوار والبطلان فمن سيتحمل إهدار المال العام الذى سيترتب على بطلان فحص تلك الملفات والتى تم فحصها ومحاسبتها قبل الأوان الذى حدده القانون بالمواد ٩٤ /١من ق٩١ و١١٤مكرر،١١٧مكرر ؟؟؟!!!
الزملاء الأفاضل إذا وجتم أن هذه الأسئلة مشروعة فبادروا بالمشاركة بالرأى والمشوره فربما نجد إجابة شافية لهذه الأسئلة ويا ريت الإجابه تكون موثقة بالأدلة والأسانيد القانونية.
